(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2019ء) أبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أنه يعتبر سوق النفط هش وغير مستقر، مؤكدا أن أجندات سياسية تتلاعب بالسوق، وعلى روسيا وإيران الحذر.
ونقل التلفزيون الإيراني أن "وزير النفط الايراني بيجن زنغنة بعد اجتماع مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في طهران ضمن الاجتماع ال١٥ للتعاون التجاري والاقتصادي الروسي الايراني قال إن سوق النفط غير مستقر وهش".
وأضاف زنغنة "لقد بحثنا أسواق النفط العالمية حيث أن سوق النفط تتلاعب به أجندات سياسية، لذلك، يجب أن يكون الجانبان الروسي والايراني حذرين بشأن هذا الوضع، حيث يحاول بعض جيراننا التلاعب بالسوق، وهذا أمر لن يصب بصالح أحد لا على المدى الطويل وعلى المدى القصير".
وأردف "في الاجتماع مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أثيرت مجموعة واسعة من القضايا وناقشنا العديد من المواضيع، وناقشنا التعاون في ملفات النفط والغاز، وتحدثنا عن صادرات الغاز، حيث بحثنا ما يمكن القيام به في هذا المجال بإمكانياتنا الحالية".
وحول الإعلان بعض الشركات الروسية عن استعدادها للعمل في إيران، قال زنغنة "كان هناك حديث حول هذه المسألة، وقررنا البدء بالعمل معهم، لكي يستطيع كلا الطرفين ان يعمل لصالح الطرف الاخر".
وأشار زنكنة إلى العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية واجزاء من الصادرات النفطية الروسية، قائلا: "الوضع الحالي في السوق ليس في مصلحة أحد، ويجب الحذر من ذلك، وسأطرح هذا الأمر في اجتماع أوبك القادم".
واستضافت طهران، على مدار يومين، المؤتمر التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز والاجتماع المشترك الـ15 للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، بينما تنعقد لجنة العمل الثالثة للتعاون بين محافظات موسكو وأصفهان.
وانعقدت لجنة العمل المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين على هامش الاجتماع الـ15 للجنة التجارية والاقتصادية المشتركة، في طهران.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مشاركته أمس السبت في القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية، والتعاون بين الدول الآسيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد بوتين على التزام روسيا بالاتفاق النووي وأهمية التزام الدول الأطراف به.
كانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي في 8 أيار/مايو 2018، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران، عبر مرحلتين الأولى في أب/أغسطس الماضي، والثانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تستهدف صادرات النفط الإيرانية، وقطاعات الطاقة، والتبادلات المالية والمصرفية، وأنشطة البنك المركزي الإيراني.
