(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2019ء) أعلن رئيس مولدوفا إيغور دودون، اليوم الاثنين، أن مؤيدي النظام السابق تحت قيادة الحزب الديمقراطي سيحاولون زعزعة استقرار الوضع في مختلف مجالات الاقتصاد والمجال الاجتماعي.
وكتب دودون على صفحته على الفيسبوك : "لقد تعرض النظام لهزيمة ساحقة، لكنه لم يذهب إلى أي مكان، فقد اختبأ في جميع الهياكل الحكومية، ووكالات إنفاذ القانون، والسلطات المحلية. إنه يريد انتقامًا سريعًا، ولهذا سيحاول زعزعة استقرار الوضع في جميع قطاعات الاقتصاد والمجال الاجتماعي، و ما هو قائم بالفعل الإشارات الأولى".
وأعرب الرئيس المولدوفي أنه لا يمكن التعامل مع هذه المخاطر إلا إذا كانت الأغلبية البرلمانية والحكومة ستعمل كفريق واحد وعلى التوافق وإيجاد الحلول الوسط. وأردف قائلاً بهذا الصدد: "من أجل تعزيز الحكومة الجديدة، نحن بحاجة ماسة، على الأقل مؤقتًا، إلى إعلان وقف الاختلافات الإيديولوجية والجيوسياسية التي تفرقنا".
وتدهور الوضع السياسي مرة أخرى في مولدوفا في بداية حزيران/يونيو، وألغت المحكمة الدستورية قرارات متعلقة بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 6 أيلول/سبتمبر، وشككت في شرعية حكومة مايا ساندو.
وكان البرلمان المولدوفي، عين زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا غريتشاني رئيسة له وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، وأصدرت، بعد ساعتين من إعلان نتائج التصويت، حكما يقضي بأن بعدم شرعية القرار الذي اتخذه نواب البرلمان في دورته العاشرة يوم 8 يونيو / حزيران 2019، بتعيين زينايدا غريتشاني في منصب رئيس البرلمان.
إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجاري، وطالبت رئيس الدولة، إيغور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت المحكمة موقفها بالقول إن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ 8 من يونيو، أي قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه.
وشددت المحكمة على أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن.
من جانبه، رفض الرئيس المولدوفي حل البرلمان، مصرا على أنه عازم على توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية.
