(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 يونيو 2019ء) أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، بعد 48 ساعة من التحقيق المتواصل، بإيداع اللواء المتقاعد، والمرشح السابق لرئاسيات أفريل الملغاة الحبس المؤقت، وسط تضارب الأنباء حول التهم التي واجهت بها العدالة غديري، الذي أثار نهاية العام الماضي غضب القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني التي هددت باللجوء إلى العدالة بعد سلسلة مقالات كتبها اللواء المتقاعد في جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية.
هذا ووصف وزارة الدفاع في البلاد هذه المقالات بالمؤامرة التي دبرت في دوائر مستترة، كما جاء في رد المؤسسة العسكرية في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي بأن هذه " التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء الذين خانهم حس التقدير و الرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجا
ه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة و خطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى"
ورغم حدة البيان، إلا أن أشهرا إنقضت ولم تتحرك العدالة، واشهرٌ أطلق فيها علي غديري مدير الموارد البشرية سابقا في وزارة الدفاع حملته الإنتخابية، تحسبا للرئاسيات، كما جمع الستين ألف توقيع اللازمة للترشح، وسلمها للمجلس الدستوري، قبل أن يوقف الحراك الشعبي عجلة الرئاسيات في مناسبتين، وضعية سياسية تكيف معها لغديري الذي ثمن مواقف القيادة العليا للجيش، وعبر عن رفضه التام لمرحلة إنتقالية مطالبا بالإسراع في إجراء إنتخابات رئاسية في أقرب وقت.
ولحد الآن لم يصرح طاقم حملة غديري السابق عن التهم الموجه إليه، والتي قد تندحر ضمن خرق واجب التحفظ التي يلزم العسكريين المتقاعدين خمسة سنوات بعد تقاعدهم.
في حين ذكرت قناة النهار أن التهم الموجهة لعلي غديري متعلقة أساسا بتزوير توقيعات إستمارات الترشح للرئاسيات
