المحكمة العليا الجزائرية تستدعي الوزير الأول ووزير النقل السابقين كمتهمين في قضايا فساد

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 يونيو 2019ء) أحال مجلس قضاء العاصمة الجزائرية ملفي كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل السابق عبد القادر زعلان إلى المحكمة العليا، التي قررت استدعاء الثنائي غدا الأربعاء بصفتهما متهمين في قضايا فساد عدة.

ويواجه أويحيى وزعلان، وغيرهما من الوزراء وعلى رأسهم الوزير الأول السابق عبد الملك سلال الذي سيتم استدعائه في قادم الأيام، عدة تهم مرتبطة بقضايا رجال الأعمال الموقوفين وهم علي حداد، وعائلة طحكوت، وعائلة كونيناف، حسبما نقلته قناة الشروق​​​.

وكشف وكيل الجمهورية في بيان، صباح اليوم عن أن "عدد المتابعين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بلغ 45 شخصا، هم طحكوت محي الدين وابنه وشقيقاه، إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية، والمصالح الوزارية و3 عمال تابعين لمؤسسة طحكوت".

وأضاف البيان "قرر قاضي التحقيق المعني بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، وضع 19 متهم رهن الحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وترك 19 متهم في الإفراج".

وتابع البيان "9 متابعين آخرين نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الملفات الخاصة بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا".

ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقا، وآخر حالي، و5 ولاة سابقين، وواليين حاليين.

وتشهد الجزائر موجة استدعاءات واعتقالات عديدة منذ بداية الحراك الشعبي، يبدو أنها وصلت إلى مرحلة محاسبة الغطاء السياسي لرجال الأعمال المسجونين في سجن الحراش بالعاصمة.

وبدأ الحراك الشعبي غير المسبوق في الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة لرئاسة الجمهورية، مما أدى لتسارع الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي، وبحسب الدستور الجزائري تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.

وفي الفاتح من حزيران /يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو المقبل، وتمديد عهدة بن صالح التي كان يفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من الشهر المقبل، لغياب المرشحين.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رفضا لبقاء ابن صالح في السلطة، بالإضافة إلى رفض حكومة نور الدين بدوي.