(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يونيو 2019ء) اعلن رئيس الدولة الجزائري عبد القتدر بن صالح انه سيستمر في منصبه حتى تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة لم يحدد لها تاريخا بعد، عقب إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.
وقال بن صالح في خطاب ألقاه الليلة ،بثه التلفزيون الرسمي، ان "الدستور يقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين عليه تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد" .
واعتبر بن صالح ان "هذه الوضعية تلزمه على الاستمرار في تحمل مسؤولية كرئيس للدولة لحين انتخاب رئيس الجمهورية. وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية"، مشيرا إلى ان المجلس الدستوري اقر أيضا بأنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
وتأتي تصريحات بن صالح عقب جدل سياسي اثر قرار المجلس الدستوري تمديد عهدة بن صالح على رأس الدولة لحين تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة وتسليم العهدة الرئاسية لرئيس منتخب متى نظمت الانتخابات.
واكد بن صالح، ان "المجلس الدستوري اعلن عن عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية للرابع من شهر يوليو المقبل. وقد صرح على ضوء ذلك باستحالة تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المذكور وبضرورة إعادة تنظيمها من جديد" .
وفي الفاتح من حزيران /يونيو الماضي، كان المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قد اصدر قرارا يقضي بإلغاء انتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع يوليو المقبل ، وتمديد عهدة بن صالح التي يفترض ان تنتهي في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.
وجدد بن صالح إلى تنظيم انتخابات رئاسية وقال "يبقى يقيني راسخا من أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا، من هنا استمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبول، دونما إضاعة للوقت، هي السبيل الأنجح والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ".
ودعا بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى حوار شامل يستهدف التفاهم والتوافق على هيئة مستقلة تشرف علي الانتخابات ، قائلا ، ان "الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال"، مجددا دعوته "لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام".
واكد رئيس الدولة في الجزائر ان "الوقت مناسب للبحث عن صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء شفافة حشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي وكذا ميكانزمات الرقابة والإشراف على الانتخابات".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية الليلة عن بدء مشاورات لاختيار شخصية وطنية تتولى رئاسة الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات .
واكد البيان ان هذه الشخصية تتولى التنسيق "من أجل التحضير لمشروع قانون يتضمن ضمانات كاملة وجدية للمترشحين".
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها السلطة في الجزائر استبعاد وزارة الداخلية من تنظيم الانتخابات وإسناد ذلك إلى هيئة مستقلة بعدما كان الدستور الجزائري يمنح للهيئة صلاحية المراقبة فقط.
