(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 يونيو 2019ء) أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ قرار حول مشاركة وفد روسيا في عمل الجمعية البرلمانية، قبل منتصف حزيران/يونيو الجاري.
وقالت ماتفيينكو، رداً على سؤال صحفي بهذا الشأن: "أعتقد أنه بحلول منتصف حزيران/يونيو، سيتم اتخاذ هذا القرار من قبل روسيا الاتحادية، وذلك بعد بحثه من قبل لجنة مشتركة بين الوزرات في وزارة الخارجية، وكذلك بحث القرارات السياسية الضرورية".
وأضافت: "أكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في هلسنكي، عدم تجزئة حقوق جميع الوفود، وأعضاء مجلس أوروبا ، وأعربت عن توصياتها إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لإجراء تغييرات على اللوائح ذات الصلة. وفي 3 حزيران/يونيو، اتخذت الجمعية البرلمانية الخطوات التي يمكن أن تتخذها في هذه المرحلة".
وخلصت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى القول: " بشكل عام، من حيث المبدأ، تمت تهيئة ظروف لمنع أي قيود وتمييز آخر ضد أي من الوفود البرلمانية. هذا يعطينا أساسًا، بعد إجراء مزيد من الدراسة الدقيقة للقرارات المتخذة، من أجل اتخاذ قرار نهائي".
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي، كان قد رحب، يوم أمس الثلاثاء، بقرار لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن دعوة روسيا للمشاركة بجلستها القادمة، مؤكداً على أن هذه الخطوة صحيحة من أجل استئناف الحوار البناء.
هذا واعتمدت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في وقت سابق، قراراً بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية، في حزيران/يونيو الجاري. ويقترح القرار أيضًا، تغيير ميثاق المنظمة الداخلي وتوضيح أنه "في حالة وجود تحدٍ أو مراجعة للسلطة، لا يجوز حرمان الأعضاء من حقهم في التصويت، أو الحق في الكلام ، أو حرمانهم من التمثيل في الجمعية وهيئاتها"، كما لا يمكن تعليق ممارسة هذه الحقوق.
ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند ، في أوائل أكتوبر / تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية - لجنة الوزراء – بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.
