(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 يونيو 2019ء) أدانت منظمات المجتمع المدني في تونس، اليوم الاثنين، ما وصفتها بجريمة الجيش السوداني في حق المدنيين في الخرطوم .
وأدانت المنظمات التونسية" بشدة المجزرة الوحشية التي نفذها المجلس العسكري السوداني، سليل نظام عمر البشير المخلوع، في حق الشعب السوداني، حيث فض الجيش السوداني صباح اليوم مسنودا بميليشيات الدعم السريع اعتصام عشرات الآلاف من المدنيين أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم مستعملا الرصاص الحي والعنف المفرط مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى".
واعتبر بيان المنظمات أن " هذه الجريمة النكراء محاولة متقدمة من العسكر للالتفاف على مسار الثورة السودانية وإجهاض الخطوات المتقدمة لإعلان الدولة المدنية والديمقراطية على أنقاض الحكم العسكري الذي دام لأكثر من ثلاثين سنة، وخطوة متحدية للمجتمع العربي والدولي وقواه المدنية التي دعمت هذه الثورة وطالبت بالتسليم السريع للسلطة للمدنيين".
واستنكرت المنظمات المدنية في تونس ما اعتبرته "مخطط المجلس الانتقالي في الاستفراد بالمدنيين السودانيين بعيدا عن أعين الإعلام حيث أغلق مكتب قناة الجزيرة ومنع اليوم عشرات المراسلين الأجانب ووسائل الإعلام السودانية من تغطية ما يحصل في حنين لممارسات نظام قمعي حاصر ولعقود كل أشكال حرية الرأي والتعبير والصحافة وصاغ مشهد إعلامي على القياس يزين جرائم النظام وفساده
ووقعت على البيان لمنظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والاتحاد العام لطلبة تونس والمنظمة التونسية لمناهضة.
وعبرت الفعاليات المدنية في تونس عن تضامنها المبدئي والمطلق مع نضالات الشعب السوداني في سبيل إعلان دولته المدنية والديمقراطية، واستنكارها لسياسات المجلس العسكري الانتقالي المجرمة والبربرية وتحمله المسؤولية التامة عما يحصل من تقتيل في حق المدنيين العزّل
ووجهت هذه المنظمات دعوة إلى المجتمع الدولي والعربي وقواه الحية للتدخل العاجل لرفض ما يحصل والدعوة للتسليم الفوري للسلطة للمدنيين.
وجدد البيان التضامن مع الصحفيين السودانيين والأجانب الذين يُمنعون من تغطية تطورات الوضع في السودان وتحمّل العسكر مسؤولية ما يمكن أن يمسّ سلامتهم.
وحثت السلطات التونسية لإبداء موقف مما يحصل انسجاما مع موقف المفوضية الإفريقية الداعي لتسليم السلطة للمدنيين في السودان بما في ذلك مراجعة طبيعة العلاقات الديبلوماسية مع نظام عسكري ومجرم.
