(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مايو 2019ء) يمثل المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام القضاء بتهمة تعمد الكذب أثناء شغله وظيفة حكومية خلال حملة الاستفتاء على بريكست عام 2016 بشأن تكلفة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" اليوم الأربعاء، أن القاضي قرر استدعاء النائب المحافظ (جونسون) للمثول أمام المحكمة بعد أن رفع رجل الأعمال ماركوس بول دعوى قضائية اتهم فيها جونسون بسوء التصرف عندما قال في تصريحات صحافية حينذاك " إن تكلفة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي تصل إلى 350 مليون جنيه استرليني (نحو 440 مليون دولار) في الأسبوع".
ورفض قاضي المقاطعة مارغوت كولمان دفوع محامي جونسون، بأن القضية تعد محاولة "مضللة" لتقويض نتيجة استفتاء عام 2016.
وقال القاضي،" بعد الأخذ في الحسبان كل المعطيات الواردة، إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بإساءة التصرف خلال حملة بريكست.
وتابع أن "المدعى عليه (جونسون) سيطلب منه الحضور لعقد جلسة أولية قبل أن يتم إرسال القضية إلى المحكمة".
ومن جانبه قال محامي المدعي إن جونسون كان يعرف أن هذا المبلغ غير صحيح، غير أنه "واظب على تحريف ما ترسله المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي"، واعتبر لويس أن سلوك جونسون "كان غير مسؤول وغير أمين في الوقت نفسه، كان سلوكا يمكن القول إنه إجرامي".
وقال إن "الديموقراطية تتطلب قيادة مسؤولة وأمينة من الذين يتولون الوظائف الحكومية حين يكذب السياسيون. تموت الديموقراطية" وفي رده، نفى محامي جونسون "نفيا قاطعا" أن يكون موكله قد "تصرف بشكل غير مناسب أو غير أمين في أي وقت"، وقال إن الدعوى ذات دوافع سياسية.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل الشهر المقبل مما أطلق شرارة سباق على المنصب من المرجح أن يسعى من سيفوز به إلى انفصال أكثر حسما مع الاتحاد الأوروبي.ويعد جونسون من أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها بالفعل.
وقال يوم الجمعة "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول /أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه"، مشيرا إلى أن إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد سيكون "فكرة سيئة جدا" ومثيرة للانقسام.
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
