(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 مايو 2019ء) أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الجمعة، على أن خطة السلام الأميركية المقترحة للحل بين الفلسطينيين وإسرائيل المعروفة باسم "صفقة القرن"، يجب أن تراعي مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وليس فقط تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.
وقال بن علوي في حديث لصحيفة "المجلة"، نقل عنها الموقع الرسمي للخارجية العمانية، "نعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً. سيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين".
وأضاف موضحا، "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة... وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولاً... المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".
وتابع وزير الخارجية العماني، قائلا، "يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة .. وإذا لم تعالج الخطة الأميركية كل هذه الأمور فستكون خطة ناقصة".
يأتي ذلك، في ضوء الإعلان الأميركي عن جزء من الجانب الاقتصادي للخطة، والمتمثل بعقد "ورشة اقتصادية" في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر القادم، لبحث سبل الاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، منذ العام 1967.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة المسؤولة عن التفاوض مع إسرائيل باسم الفلسطينيين، أعلنت مقاطعتها لهذه الورشة، المقررة في 25 و26 حزيران/يونيو القادم.
كما أعلن رئيس وزراء حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية محمد اشتيه، أن الفلسطينيين لم يستشاروا بشأن المؤتمر الاقتصادي في المنامة.
وتحدثت تقارير إعلامية عن عزم الولايات المتحدة الكشف عن الخطة المقترحة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد شهر رمضان، الذي ينتهي في أوائل الشهر القادم.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أكثر من مناسبة، رفضه لما يعرف بـ "صفقة القرن"، وكذلك للاعتراف الأميركي بالقدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرفض الفلسطينيون وجود المستوطنات اليهودية على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع استعدادهم لبحث مسألة "تبادل الأراضي" مع إسرائيل بنسبة قليلة، لا تتجاوز 3 إلى 5 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي المقابل، يعيش الفلسطينيون، في الضفة وغزة والقدس الشرقية، أوضاعا اقتصادية صعبة، بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي، ورفض حكومة إسرائيل تحويل أموال المقاصة كاملة إلى الحكومة الفلسطينية؛ فضلا عن توقف شبه كامل للمعونات الأميركية للفلسطينيين.
