(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 مايو 2019ء) تستقبل باريس، اليوم الأربعاء، اجتماعا دوليا بعنوان " نداء كرايستشيرش"، يهدف لمواجهة نشر العنف والتطرف على الإنترنت.
ويأتي اجتماع اليوم بعد مضي شهرين على اعتداء كرايستشيرش الإرهابي، الذي أدى لمقتل 51 من المصلِين وجرح 49 آخرين في مسجد ومركز إسلامي في نيوزيلندا.
وقام معتدي كرايستشيرش في الـ 15 من شهر آذار/مارس الماضي بتصوير ونشر الاعتداء مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شاهده الملايين حول العالم، مما أثار موجة استياء عالمية بسبب تأخر فيسبوك في حذف الفيديو.
هذا وسيترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا آردن، الاجتماع الذي يبدأ في حوالي الساعة الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت غريننتش وينتهي بمؤتمر صحافي مشترك بينهما نحو الساعة الرابعة والنصف.
وبحسب جدول أعمال الرئاسة الفرنسية، سيشارك بالاجتماع حوالي 20 رئيس دولة وحكومة من حول العالم بالإضافة لممثلين عن الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا الرقمية. ومن بين المجتمعين: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سالي، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، ورئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات مايكروسوفت وفيسبوك وغوغل وتويتر...
ويعد اجتماع اليوم بمثابة نداء للحكومات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية لحثها على مكافحة خطاب التطرف والعنف والإرهاب المنتشر على الإنترنت. ومن المنتظر أن يصدر المجتمعون اليوم نصا غير ملزم يدعو الدول والحكومات والشركات الكبرى لاعتماد إجراءات وسياسات جديدة لمواجهة تفشي العنف والتطرف على الإنترنت خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي اجتماع "نداء كرايستشيرش" اليوم تزامنا مع ترأس فرنسا لقمة مجموعة السبع؛ وفي نفس السياق من المنتظر أن يستقبل الرئيس ماكرون مساء اليوم حوالي الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش خلال مأدبة عشاء، نحو 180 من مديري الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا الرقمية مثل شركة آمازون وأوبر وويكيبيديا. أما اجتماع ماكرون بمدراء الشركات فيأتي في إطار القمة الثانية لـ "التكنولوجيا من أجل الخير" والتي تهدف لحث الشركات والدول على استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل تجنب خطاب الحقد والكراهيالإنترنتةنترنت.
ويذكر أن مدينة كرايستتشيرتش شهدت هجوما إرهابياً دمويا، يوم الجمعة 24 آذار/مارس، استهدف خلاله أحد الأشخاص بنيران بندقية آلية مُصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وكرد فعل على الحادث أقر البرلمان النيوزيلندي، في 2 نيسان/أبريل، في القراءة الأولى مشروع قانون يفرض حظراً حيازة على الأسلحة شبه الآلية من النوع القتالي والخزائن ذات السعة العالية والمواد التي يمكن من خلالها صنع أنواع محظورة من الأسلحة.
أما البرلمان الأسترالي، فقد أقر، في الـ 4 من شهر نيسان/أبريل، مشروع قانون ينص على فرض غرامات وأحكام بالسجن على شركات الإعلام للمكافحة غير الفعالة للمواد التي تحتوي على مشاهد للعنف.
