طهران تملك حق تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل جزئي -لافروف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 مايو 2019ء) أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن طهران تملك حق تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني جزئيًا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الصيني، فان إي: "إعلان إيران عن خفض التزاماتها حيال خطة العمل الشاملة يخص الالتزامات المتعلقة بـ "سقف" احتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل، اللذين يمكن لهما أن يكونا في أوقات محددة على أراضي إيران "​​​.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، بأنه خلال اللقاء مع وزير الخارجية الصيني فان أي، تم التأكيد على عدم شرعية العقوبات الأميركية ضد القطاع النفطي الإيراني.

وأردف لافروف: "تم التأكيد على عدم شرعية العقوبات الأميركية ضد القطاع النفطي الإيراني، الهادفة إلى وقف صادرات النفط من إيران".

وأفاد لافروف، بأنه يتوقع إجراء محادثة صريحة مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول إيران، ويأمل بالحصول على شرح حول كيفية اعتزام الجانب الأميركي التغلب على الأزمة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال لافروف بهذا الصدد: "سنحاول هنا غداً، الحصول على توضيحات منه [بومبيو] وعن كيفية اعتزام الولايات المتحدة الخروج من هذه الأزمة التي نشأت بقراراتهم [الأميركيين] الأحادية الجانب، ونتطلع إلى محادثة صريحة مع زميلي[بومبيو] غدا".

وأشار لافروف إلى أن "هذه الخطة [ العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني] وهذا القرار، يعتبر تنفيذهما إلزامياً، وهو ما يضمن لأن تورد إيران نفطها بحرية للأسواق العالمية. ولذلك، ستعمل روسيا، من أجل أن ينفذ المشاركون الآخرون في الصفقة، وفي المقام الأول زملاؤنا الأوروبيون، جزأهم من الاتفاقية، وليس ثمة طريقا آخر ".

هذا وأبلغت إيران، في 8 أيار/ مايو الجاري، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لديها، بأنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأعلنت إيران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي في خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأميركية. وقررت إمهال أطراف الاتفاق النووي 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية، وإن لم تفعل ستزيد طهران نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

هذا وهددت الولايات المتحدة في وقت سابق، بفرض مزيد من العقوبات على إيران "قريبا جدا" وحذرت أوروبا من إبرام تعاملات مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية. وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.