(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 مايو 2019ء) أعرب الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، اليوم الخميس، عن رفضهم لمهلة الستين يوما التي أعطتها إيران للدول الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 لإبداء التزامها بالاتفاق قبل أن تنسحب طهران منه، مؤكدين التزامهم بالاتفاق، وداعين طهران للقيام بالمثل.
وقال بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا إنهم "ينظرون بقلق للبيان الذي أصدرته إيران بخصوص التزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفا "سنظل ملتزمين بالحفاظ على الاتفاق وتطبيقه بشكل كامل...وذلك يصب في المصلحة الأمنية للجميع".
وتابع البيان، "ندعو إيران إلى مواصلة تطبيق التزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل كما فعلت حتى الآن، والعدول عن أية خطوات تصعيدية".
وأكد البيان، "نرفض أية مهل، وسوف نقيم التزام إيران بناء على أدائها فيما يتعلق بالالتزامات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة حظر الانتشار"، داعيا المنظمة الدولية للطاقة الذرية إلى مراقبة تطبيق إيران لالتزاماتها النووية".
وأعرب مصدرو البيان عن "أسفهم لإعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي"، موجهين الدعوة إلى "الدول التي ليست طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الإعراض عن أية تصرفات تعوق قدرة باقي الأطراف على الوفاء الكامل بالتزاماتها".
كما أكدوا عزمهم "السعي لمواصلة التجارة المشروعة مع إيران، بما في ذلك وعبر تفعيل الآلية المالية الخاصة "إنستيكس".
وأبلغت إيران، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لديها، بأنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وأعلنت إيران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي في خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأميركية. وقررت إمهال أطراف الاتفاق النووي 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية، وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
هذا وهددت الولايات المتحدة أمس الأربعاء بفرض مزيد من العقوبات على إيران "قريبا جدا" وحذرت أوروبا من إبرام تعاملات مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية. وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، استحداث آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأميركية، وذلك قبل ورود تقارير حول احتمال تأجيل ذلك.
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
