(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 أبريل 2019ء) دعت قيادة الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك لتجنب حالة فراغ دستوري في البلاد، وحذرت من عواقب تجاوز الاستحقاقات الدستورية.
وقال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب أمام القيادات العسكرية في منطقة بسكرة جنوبي الجزائر " وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها احتراما للدستور ومؤسسات الدولة، والحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا ".
وأضاف نفس المصدر، بأن "هذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد "، وكذا "إفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها"
ويفهم من موقف قائد الجيش الجزائري اعتراضه على مقترح قوى المعارضة السياسية والمدنية تشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد في فترة انتقالية ، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات ، ورفضها إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو المقبل، ورفضها بقاء حكومة نور الدين بدوي، ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
ويتخوف قائد الجيش من دخول البلاد في حالة فراغ دستوري بعد التاسع من يوليو المقبل، حيث، تنتهي المهلة الرئاسية لرئيس الدولة بن صالح ، الذي ينص الدستور على أنه يترأس الدولة، في فترة 90 يوماً فقط.
واتهم قائد الجيش نظام الرئيس بوتفليقة بتلغيم المشهد السياسي " أكدت في لقاء سابق بأننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة، وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري،"، مشيرا إلى أن "الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة، وقد برهنوا بذلك بأنهم أعداء الشعب، الذي يدرك جي
دا بالفطرة، رفقة جيشه، كيف يحبط هذه المؤامرات ويصل بالبلاد إلى بر الأمان".
وجدد الفريق قايد صالح، تمسك قيادة الجيش بالدستور ، مشيرا إلى أن "أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش ، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة، هذا الموقف المبدئي يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم الجيش على أن لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال، ومن يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة".
ودعا الجيش الأحزاب والقوى السياسية والمدنية إلى "التعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات، وصراعات هامشية لا طائل منها ولا تخدم المصلحة العليا للوطن والتي من شأنها إطالة عمر الأزمة، وإننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم، تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
