(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 أبريل 2019ء) أعلنت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، تسلمها ملف فساد مالي يخص وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا لملاحقته بتهم عقد صفقات غير قانونية ومخالفة قانون حركة رؤوس الأموال، فيما يمثل جانبا من نشاط الأجهزة الجزائرية لملاحقة مرتكبي مخالفات فساد مالي استجابة لحراك شعبي واسع.
وكشفت المحكمة، في بيان، أنها تلقت ملفا "لفتح متابعة قضائية في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل بتهمة مختلفة القانون الخاص بالصرف وحرمة رؤوس الأموال من والى الخارج وابرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ".
وأحيل الملف من المحكمة الابتدائية الى المحكمة العليا للتحقيق مع شكيب خليل ، لكونه يتمتع بحق الامتياز القضائي كونه وزير سابق، لا يحق لمحكمة ابتدائية التحقيق معه في قضايا تخص فترة شغله للمنصب.
ويخص الملف قضية تعود إلى شهر آب/أغسطس 2013، حينما كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قد أعلن في مؤتمر صحافي "أن شكيب خليل متهم بتلقي رشاوى في صفقات أُبْرِمت بين شركة سوناطراك وشركة سيابام فرع مجمع "إيني" الإيطالي"، وكشف أن "إجمالي قيمة الرشاوي بلغت 190 مليون دولار أميركي".
وذكر النائب العام، وقتذاك، "أن شكيب خليل، الذي كان قد أقيل من منصبه كوزير للطاقة في شباط/فبراير 2013، متورط في القضية ضمن ما وصفها بشبكة فساد دولية رفقة زوجته الأميركية من أصل فلسطيني وإبنيه، وفريد بجاوي قريب وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي والمدير العام السابق للشركة الجزائرية الحكومية للنفط (سوناطراك) محمد مزيان ونائبه عبد القادر فغولي، وثلاثة من كبار قيادات الشركة، بموجب قانون مكافحة الفساد وأعلن أيضا بأنه تم تحرير أمر دولي بالقبض على المتهمين من طرف الشرطة الدولية.
وأثبتت التحقيقات تورط شركات أجنبية في منح رشاوى الى مسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية مع شركة النفط الجزائرية سوناطراك ،بينها شركات "أسانسي لافلان " الكندية، و" سايبام" و"إيني" الايطاليتين و "جي آل إيفان"، ودلت التحقيقات على ان هذه الصفقات رتبت في ايطاليا وهونغ كونغ ، ودفعت في حسابات شخصيات جزائرية في بنوك عدد من الدول.
لكن شكيب خليل الذي غادر الجزائر إلى الولايات المتحدة في آذار/مارس 2013، خلال بدء التحقيقات القضائية، استفاد من حماية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأغلق الملف ولم تتم محاكمته.
واتهم القائد السابق لجهاز الاستخبارات الجزائرية الفريق محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق) بتلفيق القضية لوزير الطاقة شكيب خليل الذي عاد الى الجزائر في آذار/مارس 2016، بعد إقالة الفريق مدين في أيلول/سبتمبر 2015.
وقبل أيام تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بإعادة فتح ملف شركة سوناطراك وعدد من الملفات الفساد التي تمت معالجتها من قبل العدالة ،بسبب نجاة أشخاص من ذوي النفوذ من الملاحقة القضائية.
وبدأ القضاء الجزائري حملة مكافحة فساد، شملت توقيف عدد من أبرز رجال الأعمال في البلاد علي حداد ويسعد ربراب ورضا كونيناف. كما استدعي للتحقيق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال بصفته محافظا سابق لبنك الجزائر المركزي.
