(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 أبريل 2019ء) أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، أن قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة الفاسدين، مجددا دعوته للجهات القضائية لتسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد.
وقال صالح، في بيان اليوم الأربعاء، "دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة"
وأشار صالح في البيان إلى أن "اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها".
وتابع أن "الجيش الوطني الشعبي، ومن منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذّر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني نفس النهج الصادق، بإطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم".
وتتواصل احتجاجات الجزائريين للمطالبة برحيل أركان النظام وليس فقط رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الذي أخطر في الثاني من نيسان/ابريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي لاستقالة بوتفليقة أقر المجلس الدستوري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
