(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أبريل 2019ء) حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح من فراغ دستوري قد تحدثه مواقف قوى سياسية معارضة اتهمها بـ "رفض الحوار والتعنت في موقفها السياسية".
وقال الفريق صالح، في خطاب ألقاه خلال تفقد وحدات عسكرية في منطقة البليدة 60 كيلو متر جنوبي العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، إن "الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش قطعا، ولهؤلاء نقول إن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".
ووصف قائد الجيش الجزائري هذه القوى المعارضة بأنها "أصوات لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، من دون الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن".
واعتبر قايد صالح أن محاولة دفع الجزائر إلى حالة فراغ دستوري وانسداد سياسي تعود إلى عام 2015. وقال "بلادنا طالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تØ
�افر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري وجاهزية الجيش الحريص على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي".
ودعا الفريق قائد صالح الشعب إلى "الحذر والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره".
وأبدى قائد الجيش الجزائري استياءً بالغا من حالات منع الوزراء في الحكومة من القيام بزيارات والتعرض لهم من قبل المتظاهرين. وقال "وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش"، داعيا إلى تجنب "التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن الØ
�ام خدمةً المصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات".
وكان محتجون قد منعوا خلال الأسبوعين الماضين عددا من الوزراء من القيام بزيارات في عدد من الولايات ، بينهم وزير الطاقة الي منع في ولاية تبسة شرقي الجزائر، وتعرض وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، إلى ملاحقة من قبل محتجين خلال زيارتهم لولاية بشار جنوبي الجزائر لملاحقة من قبل متظاهرين.
وأشاد قائد الجيش بحملة مكافحة الفساد وتوقيف عدد من كبار رجل الأعمال في الجزائر، بتهمة نهب المال العام، بينهم رجل الأعمال يسعد ربراب وعلي حداد وقال "كنت قد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة إلى أن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده ،وأثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة، حيث إلى أموال الشعب".
وتتواصل احتجاجات الجزائريين للمطالبة برحيل أركان النظام وليس فقط رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الذي أخطر في الثاني من نيسان/ابريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي لاستقالة بوتفليقة أقر المجلس الدستوري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
