(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 أبريل 2019ء) أعلن القيادي في إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان صديق يوسف، أن قادة الاحتجاج في السودان سوف يواصلون الاحتجاجات ويعلنون عدم اعترافهم بالمجلس العسكري.
وقال صديق يوسف في مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأحد، بشأن الاجتماع مع المجلس العسكري: "هذه الدعوة وجهت من المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير، الاجتماع عقد في الساعة السابعة مساء، ذهب وفد القوى والتغيير إلى مكان الاجتماع وكنّا متوقعين أن تكون أجندة الاجتماع للمذكرة التي سلمناها يوم الأربعاء الماضي، ولكن فوجئنا بأن المجلس الأعلى يسألنا عن المؤتمر الصحفي المعلن عنه مساء هذا اليوم، المعلن عنه في أنه سيعلن عن تشكيل الحكومة، ومجلس سيادي مدني".
وأوضح يوسف أن المجلس سأل حول قضية تشكيل الحكومة في المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن الرد على هذه التساؤلات كالآتي: " هي ليست أسماء أشخاص، سنعلن رأينا بشكل الحكم عندما تسلمون السلطة، إننا سنعمل مجلس سيادة، سنعمل مجلس وزراء، وسنعمل مجلس تشريعي لمدة أربع سنوات متفقون حولها، ونحدد أسماء الجماهير حول مهام كل جسم من هذه الأجسام للتعريف بتصورنا كيف تُحكم المرحلة الانتقالية، وفي نفس الوقت نتشاور فيما بيننا، الرموز والأشخاص الذين سيملون هذه المناصب".
وتحدث القيادي أنه تم طرح سؤال على المجلس العسكري حول المذكرة المسلة إليه مسبقاً ولم يتم الرد عليها، وأردف قائلاً "سألناهم، نحن أرسلنا لكم مذكرة ونريد الإجابة عليها، نحن طلبنا منكم تسليم السلطة، لقوى الحرية والتغيير، ونجلس معكم للتفكير في كيفية تنفيذ ذلك، ليس لمناقشة تفاصيل وإنما نناقش الخطوات العملية لاستلام السلطة كيف تتم، ولم تردوا علينا حتى الآن، ونتوقع الآن آن نستمهل وجهة نظركم".
وتابع قوله بأن رد المجلس العسكري كان بأنهم عاكفون على الاتصالات مع كل السياسيين في هذا البلد، كل القوى السياسية، من أجل أن يتوصلوا إلى رؤية كيف يطرحون ذلك، كل هذه القوى السياسية تعني، كل القوى السياسية التي كانت مشاركة في الحكم قبل، قبل عزل عمر البشير.
وأوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير أجابت عليهم بأن كل هذا الحراك الجماهيري والثوري ضدهم [القوى السياسية]، فكيف من العقل أن نقبل أن تتشكل الحكومة منهم إيضا، هذا يعني استمرار النظام بوجه أخر.
وأكد القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير بالسودان أن "ما بعد المؤتمر، هي عملية مستمرة، والآن تجري لقاءات مستمرة فيما بيننا للتشاور"، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مؤتمر صحفي للإعلان حول هذا.
وحول مشاركة حزب المؤتمر الشعبي و الأحزاب الأخرى في السلطة الانتقالية المقبلة أكد القيادي السوداني أن "حزب المؤتمر الشعبي ومجموعة غازي صلاح الدين، وكل المجموعات التي شاركت في الحوار وجزء من حكومة ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية، خارج المعادلة، ولن نقبل استيعابهم في السلطة بالفترة الانتقالية، ولكن في نفس الوقت نعلن منذ الآن أنه خلال الفترة الانتقالية لديهم مطلق الحرية ويمارسوا كل حقوقهم السياسية".
وتابع بالوقت نفسه القول: "نحن متمسكون بوثيقة حقوق الإنسان، لن نعزل أحدا، ولن تصدر قرارات بعزل أحد عن النشاط السياسي، وأي شخص في السودان لديه مطلق الحرية ليمارس حقه السياسي، وكل ما نطلبه، أن يمثل أمام القضاء كل من يرتكب جريمة، وألا يحارب شخص على فكره أو معتقده الديني أو رأيه السياسي، وخلال الفترة الانتقالية سنشركهم بكل الحوارات حول صياغة الدستور الدائم للوطن، وسنشركهم في كيف نبني سودان المستقبل، ويشاركوا في كل المناقشات والحوارات وعندهم مطلق الحرية لأن السودان ليست ملكا لنا".
وأكد صديق يوسف، أن المجلس العسكري رفض تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير. وقال ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا. هو رافض ذلك، هو يقول إنه لم يقتنع بعد بتسليم هذه السلطة، وهو يجري اتصالات مع الآخرين، ومشدداً بنفس الوقت عدم قبولهم بهذا إطلاقا، وأنهم لم يجلسوا معهم، مبرراً ذلك بقوله "هي شريكة في النظام السابق، وسنظل نناضل لإسقاط هذا النظام بكل المؤسسات".
وحول تجمع المهنيين واتهام بعض الأحزاب السياسية بأنه غير معروف من يمثل:
أشار القيادي إلى أن تجمع المهنيين يخاطب يوميا كل الجماهير في موقع الاعتصام، تجمع المهنيين وكل قادة الحراك القوى الحرية والتغيير موجودون الآن، مضيفاً أنه "لو أتيت الموقع تراهم يخاطبون الجماهير، وعندنا أكثر من أربع أو خمس مواقع للمخاطبة، جماهيرية ويتحدث فيها جميع رموز هذه الفصائل الخمسة، وكانوا في المعتقل قادة هذه التنظيمات، قياديي هذه المنظمات، أكثر من ألف شخص. سواء كانت أحزاب سياسية، أو تجمع المهنيين وحتى رئيس وسكرتير اللجنة، وسكرتارية المهنيين كانوا ...، الأصم وأحمد ربيع، كانوا معتقلين وخرجوا من المعتقل، قريبا".
وأكد أن تجمع المهنيين "ليس لديهم رئيس، عندهم سكرتارية لهذا التجمع، فيها الأصم وأحمد ربيع، وعدد من الأشخاص، ولكن لو وصلت إلى هناك، لديهم مركز إعلامي ويمكن أن ترى إمكانياتهم، وتدخل إلى موقعهم، ستجد لديهم التجهيزات الكاملة لمركز إعلامي، التجمع المهني السوداني، ورموزه موجودة في هذه المواقع، واجتماعاتهم مستمرة، ويخرجون بقرارات، بالتنسيق مع المكونات الأخرى، عندنا لجنة اسمها اللجنة التنسيقية، غير موجودة في الموقع، فيها 3 ممثلين لكل تنظيم، التنظيمات خمسة، فيها 15 عضو يمثلون هذه التنظيمات، هم القيادة الميدانية في الموقع".
وعن طبيعة العلاقات بين قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري:
تحدث القيادي في قوى الحرية والتغيير لوكالة ""سبوتنيك" عن طبيعة العلاقات والحذر السائد لدى قوى التغيير من المجلس العسكري، وقال القيادي حول هذه الطبيعة: " نتكلم عن المجلس العسكري يعمل لدعم الثورة، أين هم رموز هذه السلطة، لم يعتقل أي أحد، أمس كان هناك تصريح عن اعتقال بعض منهم، 4 أو 5، لم تتعدى الاعتقالات حتى الآن 10 أشخاص".
وتابع القول متسائلا "قيادات الصف الأول في المؤتمر الوطني اعتقلوا منهم كم؟ اعتقلوا علي عثمان محمد طه، ونافع أحمد هارون وعمر البشير مؤخرا". وأردف كذلك "أخوة البشير، هم فاسدين، هؤلاء رموز الفساد، ليس لديهم أي مواقع في السلطة أخوان البشير، ليس لديهم وظائف، أنا أتكلم عن رموز نظام الأمن، أين هم؟ صلاح غوش طليق، كل ما تم عمله انه أحيل إلى المعاش. هؤلاء عذبوا الناس، وقتلوا الآف الشبان، وارتكبوا جرائم كثيرة في حق الشعب السوداني منذ ال 1989 حتى اليوم".
وأضاف بأن هذا "يؤكد أن هذا المجلس العسكري لا ولم يحجز على الأموال، نحن نتحدث عن الفساد والمفسدين، وفي كل الميادين 6 أو 7 سنوات إلى الوراء هم كانوا مع الفساد، ونتكلم عن رموز الفساد، وفي تقارير المراجعة العامة للدولة والتقارير عن الفساد واختلاس الأموال، لم يعتقل شخص واحد، وحتى مؤسسة دولة التي تراقب، والتي هي المراجع العام، كل عام تقدم تقرير للمجلس الوطني وفيه هذه الأعداد. ولم يصدر حتى الآن قرار واحد حول المفسدين".
وشكك القيادي في قوى الحرية والتغيير بالمجلس العسكري بقوله "أنا اعتقد أن المجلس العسكري هو جزء من النظام السابق، هم قادة الجيش السابق، هم قياديو النظام السابق، ويمثلون الجناح العسكري للمؤتمر الوطني. تقديرنا اليوم أن الجناح العسكري للمؤتمر الوطني هو الذي استلم السلطة. وكل التصفيات التامة الآن هي للصراعات السابقة في داخل المؤتمر الوطني، صراعات ما بين بعضهم البعض، صراعات لتصفية حسابات، في رموز تم اعتقالها، وأخرى لا تعتقل، وهذا الصراع داخل المؤسسة التابعة للمؤتمر الوطني".
وأسترسل قائلاً : "ليس قيادة الجيش، الذين ينحازوا إلى الشعب، ورفضوا تنفيذ الأوامر في الاعتصام، كانوا رهن الاعتقال واطلق سراحهم قريبا، اعتقلوا لإنهم رفضوا تنفيذ أوامر قادة الجيش الذين يحكموننا الآن، اصدروا أومر لضربنا بالرصاص، لكن اعتقد أن الضباط الموجودين الآن في المجلس العسكري، والمجلس العسكري سابقا، هم الذين أصدروا الأوامر لفض الاعتصام بالقوة".
شكل الحكومة والمجلس السيادي:
وأفاد القيادي لوكالة "سبوتنيك" بأن الحكومة القادمة والمجلس السيادي يتم إنشاؤه حالياً، غير أنه لا توجد أي أسماء في الوقت الراهن وقال في هذا السياق: " نحن لدينا مجلس سيادة، بالرغم أننا لم نتفق حول عدده، ولكن الفكرة الأساسية هو مهامه السيادية فقط، ليس لديه سلطات تنفيذية، يمثل رأس الدولة، عندنا تجربة قبل ذلك، تجربتين، في تشرين الأول/أكتوبر 64، وفي نيسان / أبريل 85، كان لدينا مجلس سيادة وما أعقب الحكومة المنتخبة بعد الفترة الانتقالية، انتخابات 86، عملنا مجلس سيادة، وكان رمزا لرأس الدولة، ولم ننتخب رئيس جمهورية، لم يكن لدينا رئيس جمهورية، كان لدينا
مجلس مكون من 5 أشخاص رمز للدولة، هذا التقليد طبيعي".
وأكد أن مجلس السيادة الجديد سيكون بهذه الصورة قائلاً في هذا الصدد: "نعم، هكذا، بهذه الصورة. نحن في رأينا أننا نشكل فيه رموز للولايات المختلفة للسودان، ليس الـ 18 ولاية، ولكن التقسيم القديم للسودان، دارفور، وكردفان والنيل الازرق، والشرق والشمالية والخرطوم، والأوسط، 6 اقاليم، يتشكل منهم المجلس السيادي، ولم نتوصل إلى عدده، لكن الفكرة الأساسية أنه يجب أن يكون لكل إقليم ممثل، ورمز من رموز هذه الإقليم في هذا المجلس".
وأكد أن هذه الإجراءات تتم فقط لمرحلة انتقالية، مضيفاً أن من "مهام الفترة الانتقالية برنامج سميناه، برنامج السياسات البديلة، وهذا البرنامج هو الذي سيحكم الفترة الانتقالية، فيه دستور مؤقت لحكم الفترة الانتقالية، معالمه مقرة فيما بيننا في حوار حوله، بدأ عام 2012، شارك فيه -حتى في ذلك الوقت- المؤتمر الشعبي، كان جزأً من تجمعنا، وحسن الترابي كان جزأً شخصيا في صياغة الدستور، الذي يحكم المرحلة الانتقالية. هذا الدستور، شكَلنا لجنة لمراجعته، وهذه اللجنة نتوقع خلال الأيام القادمة أن تنشر الدستور الذي يحكم الفترة الانتقالية. لدينا برنامج لكيف نحكم اÙ
�فترة الانتقالية، متعلق أولاً بوقف الخلط".
وتابع بالقول: "ولدينا عدة جيوش، لدينا جيش الرسمي للسودان، لدينا حيميتي، ولدينا جيش عبد الواحد محمد نور، ولدينا جيش جبريل وجيش مني وجيش مالك عكار، وجيش الحلو. وجيش عبد السالم كباسي، 8 جيوش موجودة، هذا إلى جانب الميليشيات المسلحة المتعددة في المناطق المختلفة في السودان، كيف خلال هذه الفترة الانتقالية نحول كل هذا إلى جيش سوداني واحد، هذه واحدة من المهام في الفترة الانتقالية. يجب أن يكون السلاح تحت قيادة واحدة، والجيش السوداني الواحد".
ومشدداً على أن المسألة المهمة هي إعادة بناء الجيش السوداني مع تصفية كل الميليشيات المتفرقة، وأن يكون السلاح بأيدي القوات النظامية التابعة للدولة فقط. وهذا يعني بسط السلام الشامل في البلاد، وأن الجزء الأخر هو السياسات الاقتصادية، نعمل برنامج إسعافي لتخفيف العبء المعيشة على الجماهير، ونراجع كل السياسات التي أدت إلى دمار الاقتصاد في السودان ونضع تصورات ما يمكن إنجازه خلال أربع سنوات ممكنة.
وأوضح القيادي، أنه سيتم تغيير بعض الاتفاقيات التي وقعتها السودان مع دول العالم قائلاً بهذا الصدد: "نعم، مراجعة كل الاتفاقات التي وقعها هذا النظام، لن نعترف بأي اتفاقية لا تمت لمصلحة الشعب السوداني"، مشيراً بقوله " نحن ضد التدخل، لأنه إذا سمحنا في تدخل الجيش في دولة أخرى يعني نسمح لجيوش الدول الأخرى أن تتدخل في شؤوننا، وهذا منطقيا أصلا من أول القرارات، أن نوقف الحرب في اليمن، في اليمن ليس لدينا أي عداء، بالعكس عندنا مصالح مختلفة، والتدخل هذا كان تطبيق اتفاق بين حكومتنا والسعودية، وهذا يجب أن يتوقف".
الاجتماعات مع الوفود الدولية والإقليمية:
وحول الاجتماعات مع الجهات الأجنبية والوفود التي وصلت إلى السودان قال القيادي السوداني: "لم نجتمع مع الوفود، هناك 10 دول أوروبية عندها سفارات، دول الغرب بالإضافة إلى عشر سفارات لدول أوروبية، يوجد سفارتين، سفارة كندا، وسفارة أميركا، عقدنا اجتماع مع 12 سفير، وهم اقترحوا شيء متقدم أكثر من مرة، بأنهم لن يعترفوا بحكومة الدكتاتورية العسكرية".
وأضاف أن" هذا الاجتماع عقد في منزل سفير بريطانيا، قبل 3 أيام، عقدنا معهم هذا الاجتماع، وأوضحوا أنهم لن يعترفوا بنظام عسكري، في نفس الوقت إذا استمر هذا النظام العسكري ولم يسلموا السلطة لسلطة مدنية سيعملون إلى فصل السودان، و أنهم سيرفعون هذا الموضوع إلى الأمم المتحدة، لتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة"، مشيراً بنفس الوقت أنه "اجتمعنا أمس مع مجلس المبعوث في مفوضية الاتحاد الأفريقي، وقلنا إننا نرحب بقرار الوحدة الأفريقية، بعدم تجميد عضوية أي دولة يقوم فيها انقلاب عسكري، ونرحب بما أصدروه من قرار وإعطاء الحكومة، مهلة 15 يوما، المتبقي منها 5 Ø
�يام، ونطلب منهم أن ينفذوا ويبقوا على هذا الموقف".
وبشأن مستقبل البشير ومحكة الجنايات الدولية:
أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير أن دور المحكمة الجنائية الدولية يأتي عندما تنعدم السبل في الدولة لمحاكمة مقترف جريمة، والآن إذا استلمنا نحن هذه السلطة لن يكون هناك حاجة للمحكمة الجنائية الدولية، يقدَم لمحاكمة عادلة في السودان، ولديه كل الحقوق ليُحضر محامي للدفاع عن نفسه، والمحاكم والقضاء يفصل بذلك.
وأختتم بقوله "سنعيد بناء السلطة القضائية، لا يمكن لقاضي أن يطلق أوامر من السلطة ليصدر أحكام، لأنه يجب أن يكون قضاءً نزيها، القضاة يعرفون بعضهم، والمحميون يعرفون القضاة أكثر، ورأيي الشخصي أن أحسن الأنظمة في اختيار القضاة هو النظام البريطاني، في السودان الدولة التي تعين القضاة، لكن نعيد النظر بأن يكون هناك قضاء نزيه في هذا الوطن وأن يقدَم كل المتهمون إلى القضاء".
ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
