(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 أبريل 2019ء) وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تشديد إجراءات بيع واستهلاك المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع والمستخدمة في الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحفي اليوم، نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، "تمت الموافقة على خطط لتحديث وتشديد القواعد والقوانين المتعلقة باستخدام وبيع المواد الكيميائية التي يمكن الاستفادة منها لصنع متفجرات محلية الصنع من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي. علماً أن ما يقرب من 40 بالمئة من الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2015 و 2017 استخدمت فيها متفجرات محلية الصنع، ما يدل على وجود ثغرات واضحة في القواعد الحالية."
وأضاف البيان، "تهدف القواعد الجديدة إلى سد الثغرات في التشريعات الحالية من خلال، إضافة مواد كيميائية جديدة إلى قائمة المواد المحظورة. وسيشمل ذلك حامض الكبريتيك المستخدم في إنتاج تي إن تي، وهي من المواد المتفجرة المستخدمة في هجمات 2015 في باريس، وهجوم بروكسل في عام 2016، وهجوم مانشستر في عام 2017. والعمل على تشديد شروط إعطاء تراخيص لشراء السلائف المتفجرة واستخدامها، ما ينهي أنظمة التسجيل الضعيفة الحالية التي تسمح للناس بشراء المواد المحظورة عن طريق إظهار بطاقة الهوية ببساطة، وللتوضيح إن الأسواق على الإنترنت هي أيضا مشمولة بالتساوي في قواعد الØ
�يع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة."
وتابع البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، "ولن تنطبق هذه القيود على المحترفين الذين يحتاجون إلى استخدام هذه المواد الكيميائية فيما يتعلق بتجارتهم أو مهنتهم."
وقال عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، أندريه ماميكينز، "هذا انتصار للأمن الأوروبي على التهديد الإرهابي، الذي لا يمكن لأي دولة عضو التعامل معه بشكل فردي. ستعمل القواعد الجديدة على سد الثغرات الأمنية في استخدام وبيع المتفجرات من خلال وضع قواعد صارمة على امتداد سلسلة التوريد بأكملها، وتنظيم السوق عبر الإنترنت وتقييد الوصول إلى مواد معينة لأفراد الجمهور العام. "
ويذكر أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد تبني الإجراءات الجديدة بأغلبية 616 صوتا، مقابل 7 أصوات ضد، و21 عضوا امتنعوا عن التصويت. لا يزال النص بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل المجلس الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. وسيتم تطبيق القواعد الجديدة بعد 18 شهرا من نشرها. وكذلك ستبقى التراخيص الصادرة سارية لمدة 12 شهرا بعد تطبيق القواعد الجديدة.
