القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 أبريل 2019ء) أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ان التسامح والحوار وتقبل الآخر واحترام التنوع ومكافحة التمييز بكل أشكاله بين القوى العاملة وضمان الحقوق هي من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها علاقات العمل في دولة الإمارات وهو ما يعتبر من الثوابت الوطنية التي تحرص قيادة الدولة على تعزيزها باستمرار خصوصا في ضوء إعلان العام 2019 عاما للتسامح والذي يركز في احد محاوره على تعميم قيم التسامح في المؤسسات بما يرسخ التنوع فيها ويطور من التعاون وتقبل الأخر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه اليوم خلال الجلسة العامة لأعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة أطراف الانتاج من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية حيث يترأس معاليه وفد الدولة المشارك في المؤتمر الذي يناقش حتى 21 ابريل الجاري تقرير مدير عام منظمة العمل العربية الذي يركز على أهمية علاقات العمل في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تقر بالمسؤولية المشتركة لدول العالم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل العربي.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته ان دولة الإمارات أقرت حزمة من السياسات التي تستهدف تطوير إدارة علاقات العمل بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وهو الامر الذي يتوافق مع ما يطرحه تقرير مدير عام منظمة العمل العربية من حيث أن علاقات العمل الجيدة تعتبر استثمارا بعيد المدى في التنمية والرخاء الاجتماعي.
وتطرق معاليه في هذا السياق إلى السياسة الوطنية للتشغيل التي تركز على تزويد المواطنين بأفضل المهارات وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل وكذلك استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب وإضفاء المزيد من المرونة داخل سوق العمل ومد مظلة الحماية القانونية لجميع فئات العاملين في الدولة بمن فيهم العاملين في المنازل وكذلك تعزيز التوازن بين الجنسين في شتى مناحي الحياة بما فيها المشاركة الاقتصادية والسياسية والعمل.
ودعا الى ضرورة تعاون المسؤولين عن قضايا العمل في الوطن العربي وتضافر الجهود بين أطراف الانتاج لخلق جيل جديد من الوظائف التي تعتمد على المواهب والطاقات وذلك للتعامل مع تحديات مستقبل العمل ووظائف المستقبل لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع نسبة الأتمته في الوظائف خلال السنوات المقبلة.
