(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 أبريل 2019ء) دعت قوى الحوار الوطني بالسودان، القريبة من سلطة الرئيس السابق عمر البشير، المجلس العسكري الانتقالي، إلى تقصير مدة المرحلة الانتقالية، وإعادة العمل بالدستور الانتقالي 2005، وعدم إقصاء أي حزب سياسي.
ورحبت قوى الحوار الوطني، في بيان عقب اجتماع عقدته بالخرطوم، بالمجلس العسكري الانتقالي ودعته إلى "إعطاء الأولوية القصوى للأمن بكافة الولايات، وعدم إقصاء أي قوى أو حزب سياسي، ومحاورة المعتصمين وعدم اللجوء للعنف، وإعادة العمل بالدستور الانتقالي 2005 الذي تم إيقاف العمل به في البيان الأول للمجلس العسكري، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لم يطلق سراحهم بعد بمن فيهم أسرى الحرب".
كما طالبت قوى الحوار بـ "استكمال تحقيق السلام الشامل في السودان، ومحاربة الفساد بكل أنواعه، والتمثيل العادل لكل ولايات السودان، والعمل على إعادة هيكلة الخدمة المدنية بأسرع وقت ممكن، وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور والاهتمام بمعاش الناس".
كانت قوي الحوار الوطني بالسودان قد قررت تأجيل المسيرة والموكب الذي كان مزمعا تنظيمها الخميس الماضي، بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم تحت شعار "أمان واستقرار السودان" دعما للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك على مقربة من مقر المحتجين .
وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في 27 كانون الثاني/يناير 2014، وتقول الحكومة إن عدد الأحزاب المشاركة فيه تتجاوز 100 حزب وحركة مسلحة.
وقاطعت قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة الحوار الوطني.
كان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.
ويترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.
وأعلن البرهان، أمس، إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.
