(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أبريل 2019ء) أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن الصين ينبغي أن تشارك بمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت).
وقال بومبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن بحاجة إلى التأكد من أننا، كجزء من هذه المعاهدة ، لدينا جميع الأطراف المعنية في هذا ... بلدان أخرى، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. ربما لن ننجح، ربما سينتهي كل ذلك بحيث أننا سنعمل فقط مع الروس بهذا، لكن إذا كنا نتحدث عن القدرات النووية، فمن وجهة نظر التهديد للولايات المتحدة، فإن الوضع قد تغير كثيرًا ".
ورداً على سؤال إضافي، أوضح بومبيو، أنه يقصد الصين.
والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأميركي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، و800 منصة منتشرة وغير منتشرة لإطلاق الصواريخ وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.
وتمَّ تصميم الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها. وتلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية مرتين في السنة. وتمَّ التوصل إلى اتفاقية "ستارت 3" للحد من الأسلحة الإستراتيجية والهجومية النووية، بعد مفاوضاتٍ شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك موسكو بتضمين الاتفاقية "عبارة واضحة"، تشير صراحة وبكل وضوح إلى "درع واشنطن الصاروخي" الذي تنوي الأخيرة نشره في أوروبا الشرقية.
وتُلزم الاتفاقية روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحاملة والناقلة مرتين في السنة. وكان الموعد النهائي في 5 شباط/ فبراير 2018 ، والذي من خلاله كان ينبغي على روسيا والولايات المتحدة تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية ـ التي تنتهي مدة سريانها في عام 2021.
