(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 أبريل 2019ء) أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه، خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم الثلاثاء، رسمياً شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع، وبات رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتا لمدة 90 يوما بحكم الدستور، فيما تزامن ذلك مع مظاهرات كبيرة عمت مختلف المدن رفضاً لبقاء من يرونهم أركان النظام وبشكل خاص بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وصوت على إقرار شغور المنصب 453 نائباً وتحفظ نائبان هم جميع من حضروا الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) وعددهم 606 نواب.
وتعهد ابن صالح، في كلمة عقب إعلان الشغور، بالعمل في أقرب وقت من أجل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية تأكيدا على رغبة الشعب الجزائري.
وأضاف "فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب"، مشددا على أنه سيعمل "على التطبيق الصارم للدستور".
وقاطعت أحزاب وحركات وكتل سياسية معارضة جلسة البرلمان.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على إقرار شغور منصب الجمهورية من قبل المجلس الدستوري واجتماع غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة لإقرار ذلك ونقل السلطة ورئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما، ويلحق ذلك اجراء انتخابات رئاسة، وخلال هذه الفترة لا يمكن لرئيس مجلس الأمّة إقالة الحكومة أو تعديل تشكيلتها.
وتظاهر آلاف المواطنين في مختلف المدن وبخاصة الجزائر العاصمة، احتجاجا على اختيار رئيس مجلس الأمة رئيساً انتقاليا.
ويصر المتظاهرون على رحيل أركان النظام وبخاصة من يسمونهم "الباءات الثلاثة" وهم المسؤولين الذين يوجد حرف "الباء" في أسمائهم وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، مساء الثلاثاء الماضي الثاني من نيسان/ابريل 2019، المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
جاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
