برلماني ليبي: ليس للولايات المتّحدة الحقّ في التدخل بالشأن الليبي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أبريل 2019ء) نادر الشريف. اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي أنّ الولايات المتّحدة ليس لها الحقّ في التدخل بالشأن الليبي وذلك رداً على تصريحات الخارجية الأميركية في طرابلس​​​.

وعلّق الجروشي على تصريح الخارجية الأميركية بشأن وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الليبي، "ليس من حق أميركا ولا أي دولة كانت التدخل في امننا القومي والإقليمي، وإن تصريح الخارجية الأميركية في هذا الوقت يخفي وراءه حقيقة السياسة الداعمة والراعية للإرهابيين سواء في ذلك ميليشيات الإخوان أو مليشيات القاعدة أو المليشيات الفاسدة".

ودعت الخارجية الأميركية إلى وقف فوري للعمليات العسكرية قرب طرابلس، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على الأطراف الليبية للعودة للمفاوضات برعاية أممية.​ فيما دعا وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى الوقف الفوري للهجوم العسكري، الذي يقوده حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف الجروشي "منذ تغيير استراتيجية قيادة الجيش الليبي من الدفاع إلى الهجوم اصبح قلق أميركا وبريطانيا متزايدا على حياة ومصير الإرهابيين والفاسدين، ولهذا لم نعد نثق في الأميركيين خاصةً بعدما ظلموا القدس والجولان".

وأشار أنّ ليبيا "مقبلة على ملفات ومواجهات ومعارك عديدة اخطرها حروب الجيل الرابع المتضمنة مخططات التمويل والفساد الأجنبي لإفشال بناء الدولة الليبية".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر والمتمركزة في شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على من سمتّهم بالجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، مطلقاً عملية "بركان الغضب"، ومتهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ روسيا منعت أمس الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف عملياتها في طرابلس، وذلك بسبب اعتراضها على ذكر قوات حفتر بالاسم في البيان، وإصرارها على توجيه دعوة التهدئة لكل الأطراف.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.