الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف الأعمال العسكرية في ليبيا والعودة للمفاوضات برعاية أممية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أبريل 2019ء) دعا الاتحاد الأوروبي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لوقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية أممية.

وقالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي من لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، "الليبيون هم أول المتضررين مما يجري، وعلى حفتر وقف الأعمال العسكرية والعودة لطاولة المفاوضات برعاية أممية"، مؤكدة "علينا مسؤولية لدعم الجهود الأممية"​​​.

وأضافت موغيريني "إنني أكرر موقف الاتحاد الأوروبي حول عدم اعتبار ليبيا كبلد آمن، ونحن مستمرون في تدريب خفر السواحل الليبي مع وكالات أممية على الاحترام الكامل لحقوق البشر سواء في البحر أو على اليابسة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر والمتمركزة في شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على من سمتّهم بالجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، مطلقاً عملية "بركان الغضب"، ومتهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ روسيا منعت أمس الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف عملياتها في طرابلس، وذلك بسبب اعتراضها على ذكر قوات حفتر بالاسم في البيان، وإصرارها على توجيه دعوة التهدئة لكل الأطراف.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر، أواخر الشهر الماضي، تمديد ولاية العملية المشتركة لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط "صوفيا" لمدة 6 أشهر.

وانطلقت "صوفيا" بشكل رسمي في 22 حزيران/يونيو 2015، وشملت نشر سفن وطائرات وطائرات بدون طيار، في المياه الدولية لجمع المعلومات حول تهريب المهاجرين من أفريقيا إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط خاصة عبر شواطئ ليبيا.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.