(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أبريل 2019ء) أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، دعم الجامعة لكل جهد يؤدي إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.
وقال الناطق باسم الأمين العام للجامعة، محمود عفيفي، في بيان اليوم الاثنين، "استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حيث بحث معه أخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وأضاف البيان أن "أبو الغيط جدد، خلال المقابلة، التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي".
كما دعا أبو الغيط إلى "تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية"، بحسب البيان.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "المستشار عقيلة صالح عرض من جانبه لمجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر والمتمركزة في شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على من أسمتّهم بالجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، مطلقاً عملية "بركان الغضب"، ومتهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وأفادت تقارير إعلامية أنّ روسيا منعت أمس الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر لوقف عملياتها في طرابلس، وذلك بسبب اعتراضها على ذكر قوات حفتر بالاسم في البيان، وإصرارها على توجيه دعوة التهدئة لكل الأطراف.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.
