(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أبريل 2019ء) أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، ماريا ريبيرو أن تصاعد أحداث العنف في العاصمة الليبية طرابلس أجبر 2800 شخص على الفرار والنزوح من ديارهم في مناطق القتال، مجددة الدعوة للالتزام بهدنة إنسانية مؤقتة للسماح بوصول المساعدات الطبية للمدنيين في مناطق الاشتباكات.
وقالت المنسقة، في بيان اليوم الاثنين، "تصاعد العنف في طرابلس أجبر أكثر من 2800 شخص على النزوح والفرار من ديارهم في مناطق القتال، بالإضافة إلى الحيلولة دون وصول الإسعافات الطبية والطوارئ للمصابين، والمدنيين، والدمار الذي لحق بخطوط نقل الكهرباء".
ولفت البيان إلى أن "الأمم المتحدة تواصل مناشدتها الالتزام بهدنة مؤقتة للسماح بوصول خدمات الطوارئ والمتطوعين للمدنيين، والمصابين، في مناطق الصراع".
وأضاف البيان "المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية تجدد تذكيرها لكافة الأطراف بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لضمان سلامة جميع المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة".
وتابعت المنسقة الأممية "تصاعد العنف يزيد من معاناة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع"، مؤكدة "المجتمع الإنساني في ليبيا يتابع عن كثب التطورات على الأرض وقد قام بتنشيط الاستجابة الإنسانية الطارئة لمساعدة المدنيين المتضررين".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر والمتمركزة في شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على من سمتّهم بالجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، مطلقاً عملية "بركان الغضب"، ومتهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وأفادت تقارير إعلامية أنّ روسيا منعت أمس الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف عملياتها في طرابلس، وذلك بسبب اعتراضها على ذكر قوات حفتر بالاسم في البيان، وإصرارها على توجيه دعوة التهدئة لكل الأطراف.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.
