(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 أبريل 2019ء) بدأ البرلمان الجزائري أولى اجتماعاته التمهيدية لعقد جلسة نيابية عامة لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد تقديم الرئيس بوتفليقة الثلاثاء استقالته إلى المجلس الدستوري.
وعقد الخميس مكتب البرلمان بغرفتيه، الغرفة العليا مجلس الأمة، والسفلى المجلس الشعبي، الوطني أولى اجتماعاته بمقر مجلس الأمة، لتداول الإخطار الصادر المجلس الدستوري أمس الأربعاء والمتعلق بإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، لتحديد تاريخ عقد جلسة نيابية للمصادقة على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ونقل صلاحيات رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح طبقا لنص المادة 102 من الدستور.
وينص القانون العضوي لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على انه " يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور".
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، على أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن استقالته من منصب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية.
هذا وتشهد الجزائر، منذ 22 شباط/فبراير الماضي، حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر الجاري.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
