(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 أبريل 2019ء) قرر القضاء الجزائري منع مجموعة من رجال الأعمال النافذين من السفر للخارج على خلفية قضايا فساد مالي.
وأعلن بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، عن وضع عدد من الأشخاص على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد، لكنه لم يكشف هوياتهم أو طبيعة عملهم، لكن معلومات حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من مصادر مؤكدة تحدثت عن 40 رجل أعمال غالبيتهم من المقربين من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة والدائرة القريبة منه، والذين كانوا قد استفادوا في وقت سابق من امتيازات مالية وقروض تم تهريبها الى الخارج بطريقة غير قانونية.
وأوضح البيان أن "قرار المنع له علاقة بفتح تحقيقات قضائية ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أمول بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.
كانت مصالح الأمن الجزائرية قد أوقفت، بساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، عند المعبر الحدودي بين الجزائر وتونس كبير رجال الأعمال الجزائريين علي حداد عندما كان في طريقه إلى تونس.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مصير حداد، وأصدرت مجموعة شركاته، اليوم الاثنين، بيانا طالبته فيه بالكشف عن مصيره.
وقال البيان المجمع "هناك غموض حول تفاصيل توقيف رجل الاعمال علي حداد واختفائه"، مؤكدا أن عائلته تلقت مكالمة هاتفية هذا الصباح تفيد بقرب الإفراج عن حداد، غير أن محامي المجمع ينفي وجود أي أخبار بهذا الصدد.
