شبكة حسابات وهمية على تويتر تروج لنتنياهو والليكود قبيل انتخابات الكنيست المقبلة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 أبريل 2019ء) كشفت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية و"نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الاثنين، عن مئات الحسابات المزيفة على موقع "تويتر"، عملت على ترويج دعاية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزب "الليكود" الذي يترأسه قبيل اجراء الانتخابات العامة في التاسع من نيسان/ابريل الجاري.

وأشارت تقديرات الخبير في الشؤون الأمنية بصحيفة "يديعوت احرونوت" رونين برغمان في ما أطلق عليه "مشروع روبوتات الويب الكبير"، إلى أن الحسابات المختلفة على الشبكة "بلغت نحو 2​​​.5 مليون متصفح".

وكتب المحققون في التقرير أنه "من خلال أبحاث برمجية، تم الكشف عن مئات حسابات (تويتر) تعمل لصالح نتنياهو والليكود، وتعمل بواسطة التلاعب والقذف والكذب والتشهير ونشر الشائعات بأسماء مجهولة وبدون علاقة مكشوفة مع حزب الليكود. وفي أوج نشاط هذه الشبكة تم نشر آلاف التغريدات في اليوم لصالح نتنياهو وحزب (الليكود)".

وجاء في التقرير أنه "يمكن الوقوف بشكل واضح على أن هذه الشبكة تم تفعليها بشكل مكثف مع الإعلان عن الانتخابات، وتبين أنه منذ بدء المعركة الانتخابية وحتى اليوم فإنها نشرت أكثر من 130 ألف تغريدة على تويتر".

وتبين أيضا أن "الشبكة تجندت في اللحظات الحاسمة بالنسبة لنتنياهو، مثل الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضده، والمقابلة التي أجرتها (شبكة الأخبار الإسرائيلية) معه، وأثناء إطلاق حملة قائمة (كاحول لاڤان) الانتخابية المنافس الأكبر له"

وأشار التقرير إلى أن "الشبكة تنشر تغريدات عدد من الناشطين المركزيين في حزب (الليكود)، مثل محامي الحزب ميخائيل دبورين ويوناتان أوريخ، ومديري شبكات التواصل الاجتماعي في الحزب ليئور هراري وتوباز لوك.

ويضاف إلى ذلك نشر تغريدات ابن رئيس الحكومة يائير نتنياهو، ومهاجمة حزب (كاحول لافان) ومرشحه بيني غانتس، ونشر التقارير ضدهم".

وربط المحققون خلال تحقيقاتهم بين حساب يستخدم باسم "bond"، وبين شخص في مدينة أشدود جنوب اسرائيل يدعى يتسحاك حداد، والذي أكد أن نشاطه على الشبكة يتم تمويله، وأنه على علاقة بكبار المسؤولين في الليكود.

من جهته نفى حزب "الليكود" في رد على صحيفة "يديعوت أحرونوت" أية علاقة بهذا النشاط، وقال أنه "لا يقوم بتفعيل أية شبكة مزيفة". كما زعم أنه "الحزب الوحيد الذي لا يستخدم هذه الوسائل، وأن نشاطه الرقمي قانوني، ويقدم تقارير بذلك إلى مراقب الدولة والجهات المخولة".