(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 مارس 2019ء) أكد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت، أن مقترح الجيش بتفعيل المادة الدستورية التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية يضمن الاستقرار للبلاد، وذلك في ظل احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونقل السلطة لمجلس رئاسي.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن صالح عقد اجتماعا ضم كل من قادة القوات، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن يقترح المجلس الدستوري على البرلمان التصويت بشأن ثبوت وجود مانع أمام أداء رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مرض خطير ومزمن، وفي حالة التصويت بالإيجاب، يتولى البرلمان رئاسة البلاد لمدة أقصاها 45 يوما، ويعلن بعدها شغور المنصب في حال استمرار وجود المانع.
وقال صالح خلال الاجتماع إن "هذا الاقتراح، الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر"، وأنه "يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني".
واتهم رئيس الأركان أطرافا لم يسمها بشن حملة إعلامية للإيهام بأن الشعب الجزائري يرفض مقترح الجيش بقوله، "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذات النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب...بالفعل، فإنه بتاريخ 30 أذار/مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإÙ
�هام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
وتعزز موقف الحراك عقب دعوة رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، المؤسسات المعنية إلى تطبيق المادة /102/ من دستور البلاد والخاصة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض والعجز عن ممارسة مهامه الدستورية.
