(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 مارس 2019ء) أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح مجددا التزام الجيش بمهامه الدستورية، فيما يأتي ردا على انتقادات وجهتها له قوى وشخصيات معارضة بشأن ما رأته إقحام للجيش في الشأن السياسي بعدما دعا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، الخاصة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقال قايد صالح، في كلمة ألقاها أمام قيادات عسكرية خلال زيارته إلى منطقة ورقلة جنوبي الجزائر، إن "الجيش سيظل ملتزما بمهامه الدستورية ولن يحيد عنها أبدا".
كانت أحزاب وشخصيات وناشطين في الحراك الشعبي قد هاجمت، أمس واليوم، قائد الجيش بسبب طرحه ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور لحل الأزمة السياسية، واعتبرت ذلك تدخلا في الشأن السياسي والتفافا على مطالب الحراك الشعبي في رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة.
وشدد رئيس الأركان الجزائري على أن "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى"، مشيرا إلى أنه "لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه".
ودعا الفريق قايد صالح الجيش وضباط الوحدات القتالية في الجنوب إلى "مضاعفة اليقظة ومواصلة العمل على حماية حدودنا الوطنية، كافة حدودنا الوطنية، لاسيما وأن بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
وتعزز موقف الحراك عقب دعوة رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، المؤسسات المعنية إلى تطبيق المادة /102/ من دستور البلاد والخاصة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض والعجز عن ممارسة مهامه الدستورية.
