(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 مارس 2019ء) رفض حزب جبهة التحرير الوطني مقترحا تقدمت به قوى المعارضة السياسية في الجزائر لتشكيل هيئة رئاسية تضم شخصيات وطنية لتولي السلطة بعد نهاية ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أواخر نيسان/ابريل المقبل.
وقال الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني، حسن خلدون، في تصريح صحافي اليوم الأحد، إن "الحزب يرفض مقترح قوى المعارضة لتعيين هيئة رئاسية كونه اقتراح غير دستوري".
وأكد خلدون أن الحزب يرى أن عقد مؤتمر الوفاق الوطني في الوقت الحالي لم يعد ذا معنى او جدوى، واعتبر أن الحل يكمن في تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، والدعوة لانتخابات رئاسية، وألمح إلى أن حزبه قد يقدم مرشحا.
ودعت قوى المعارضة الجزائرية، أمس السبت، إلى بدء فترة انتقالية يديرها مجلس رئاسي فور انتهاء الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة.
وجاء في بيان صادر عن الاجتماع التشاوري السادس لقوى المعارضة الجزائرية بمنطقة بابا أحسن، والذي ضم شخصيات عامة وسياسية ونقابية، إلى "تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية، والإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته للهيئة الرئاسية".
كما دعت المعارضة إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال"، بالإضافة إلى "إنشاء هيئة وطنية مستقلة بتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وذلك ضمن مهام الهيئة الرئاسية المقترحة.
ودعت أيضاً إلى "توجيه نداء للشعب الجزائري للاستمرار في الحراك...وأن لا يتوقف عن ذلك غاية تحقيق مطالبه"، وطالبت الجيش بـ "الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما دفع بوتفليقة إلى سحب ترشحه وإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الشهر المقبل، والإعداد لندوة وطنية حول مستقبل البلاد، تعقبها انتخابات مبكرة لا يشارك فيها. كما أعلن تكليف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
