(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مارس 2019ء) اعتمد مجلس الدوما الروسي، في القراءة الرابعة، اليوم الخميس، مشروع قانون حول المساءلة القانونية لنشر أخبار مزيفة.
ونقال مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المجلس أن القانون ينص على فرض غرامات بسبب نشر بيانات غير دقيقة تلحق الضرر بحياة المواطنين أو صحتهم وتشكل انتهاكاً شاملاً للنظام العام، إذا لم تخضع هذه الأفعال للقانون الجنائي، حيث ينص المشروع على فرض غرامة على المواطنين تتراوح بين 30 و 100 ألف روبل (من 450 إلى 1500 دولار)، "مع مصادرة مادة المخالفة إدارية أو بدونها"، وتغريم المسؤولين - بغرامة قدرها 60 - 200 روبل ( أي 900- 3000 دولار) ، وللكيانات القانونية - غرامة قدرها 200 - 500 ألف روبل ( من 3000 إلى 7500 دولار)، أو من دون مصادرة مادة المخالفة الإدارية .
كما يقترح هذا مشروع القانون معاقبة المواطنين بغرامات تتراوح بين 100 و 300 ألف روبل (1500- 4500 دولار) مع أو بدون مصادرة مادة الجريمة الإدارية لنشر بيانات مزيفة ، التي في حال تسببت إخلال عمل مرافق البنية التحتية الحيوية، والنقل أو البنية الاجتماعية، والاتصالات، والطاقة، وتغريم المسؤولين بغرامات قدرها 300-600 ألف روبل ( من 4500 إلى 9000 دولار)،بالإضافة إلى تغريم الكيانات القانونية - بغرامات تتراوح ما بين 500 ألف روبل إلى 1 مليون روبل ( 7500 - 15000 دولار9 مع أو بدون مصادرة موضوع جريمة إدارية.
كما يقترح مشروع القانون فرض غرامات لنشر بيانات مزيفة في وسائل الإعلام والإنترنت، تسببت في وفاة شخص أو ضرر بالصحة أو الممتلكات ، ووقف عمل المرافق الحياتية، والنقل أو البنية التحتية الاجتماعية والاتصالات، والطاقة فرض غرامات على المواطنين قدرها 300 - 400 ألف روبل (4500- 6000 دولار) مع مصادرة مادة الجريمة الإدارية أو بدونها وللمسؤولين - غرامات قدرها 600 - 900 ألف روبل ( من 9 إلى 13.7 ألف دولار) ، للكيانات القانونية - غرامات من 1 مليون إلى 1.5 مليون روبل (15 - 23 ألف دولار) مع أو من دون مصادرة مادة المخالفة الإدارية.
وينص القانون على ضرورة إبلاغ أجهزة النيابة العامة الروسية بجميع حالات الشروع في هذه الجرائم الإدارية في غضون 24 ساعة.
وتم تقديم المشروع إلى مجلس الدوما من قبل مجموعة من البرلمانيين دميتري فياتكين واندريه كليشاس ولودميلا بوكوفا، في حزمة مع مشروع قانون يحظر نشر أخبار مزيفة.
