(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مارس 2019ء) أعلنت فروع نقابية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقابة مركزية موالية للسلطة، اليوم الأربعاء، التمرد على الاتحاد ومساندة الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 نيسان/أبريل المقبل.
وأعلن الاتحاد المحلي التابع، الذي يمثل المنطقة الصناعية بالرويبة، أكبر مدينة عمالية في الجزائر انه قرر الاستجابة للقرار العمالي بعد اجتماع عقد اليوم لمناقشة الوضع في البلاد، وقرر مساندة الحراك الشعبي.
وأكد البيان انه "لا يمكننا البقاء على هامش تطلعات الشعب لذا نضم صوتنا لصوت الشعب المطالب بتغيير النظام".، ووجه "تحية تقدير للسلمية التي عرفتها المسيرات والوقفات الاحتجاجية.
ودعا الاتحاد العمالي قيادات الاتحاد إلى عدم البقاء على الهامش في ظل حراك مركزي وقال "الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يجب أن يبقى على هامش التاريخ ويجب أن يعلن انخراط العمال في تطلعات التغيير المعبر عنها من قبل الشعب من أجل حياة أفضل".
وطالب البيان باجتماع عاجل للجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العمالي الوطني لمناقشة الوضع العام واتخاذ موقف واضح في صالح البلاد والعمال".
في السياق نفسه جددت النقابات المستقلة لقطاع التربية دعمها للحراك الشعبي، وأعلن التكتل الذي يضم ست نقابات تربوية تنظيم إضراب ومسيرات، ومقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية.
وأوضح البيان انه "استنادا إلى موقفنا كنقابات مستقلة لمختلف القطاعات بتاريخ 28 فيفري 2019، فإننا نعلن مواصلة دعمنا للحراك الشعبي القائم، وندعو جميع الأساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية للمشاركة بقوة في المسيرات الشعبية السلمية لأيام الجمعة".
وتشهد الجزائر منذ الإعلان عن رغبة بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية مظاهرات شبه يومية رفضا لترشحه.
وكانت أكبر المظاهرات تلك التي جرت في 22 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس الجاري، فيما يجري ناشطون ترتيبات لتنظيم مسيرات يوم الثامن من آذار/مارس المقبل.
