(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مارس 2019ء) رحبت لجنة الاتفاق النووي المشتركة باستمرار طهران في تنفيذ التزاماتها النووية، وشددوا على أهمية آلبة انستيكس" للتجارة مع إيران.
وأشاد الاتحاد الأوربي في بيان عقب الاجتماع الحادي عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا اليوم الأربعاء، باستمرار إيران في تنفيذ التزاماتها النووية كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أربعة عشر تقريرا متتاليا بما في ذلك تقريرها الريع سنوي الأخير الصادر في 22 فبراير على خلفية إعادة فرض العقوبات الأميركية وتأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني.
وشدد اللجنة، حسب البيان، على استمرار دعمها "لتحديث مفاعل الأبحاث في آراك كجزء من خطة العمل المشتركة المشتركة ( JCPOA) وتحويل منشأة فوردو إلى مركز للأسلحة النووية والفيزياء والتكنولوجيا. وأكدوا دعمهم لمشاريع في مجال التعاون النووي المدني على أساس الملحق الثالث من خطة العمل المشتركة المشتركة ، ورحبوا بمواصلة تنفيذها"
فيما أقر المشاركون أنه إلى جانب تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية ، فإن "رفع العقوبات الذي يسمح بتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران يشكل أجزاء أساسية من خطة العمل المشتركة".
كما ناقشوا تأثير إعادة فرض من قبل الولايات المتحدة للعقوبات التي رفعت في السابق بموجب خطة العمل المشتركة المشتركة والجهود الرامية إلى التغلب على الصعوبات الناجمة على ذلك.
وذكر البيان أن "اللجنة تضع في اعتبارها الحاجة الملحة إلى نتائج ملموسة، عبر استخدام بآلية انستكس كأداة لدعم التبادل التجاري، عبر قنوات مالية فعالة، فضلا عن عزم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة المملكة كمساهمين أوليين للتسهيل وتمكين التجارة المشروعة مع إيران، بما يتفق مع القوانين واللوائح الدولية والأوروبية".
ينظر إلى إنستكس على أنها وسيلة للمساعدة في مقايضة صادرات إيران من النفط والغاز بمشتريات سلعية من الاتحاد الأوروبي.
وبوقت سابق من اليوم قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 'سيد عباس عراقجي بنهاية الاجتماع الحادي عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا، أشار عراقجي إلى أن الأطراف الأوروبية قدّموا خلال هذا الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات، إيضاحات تفصيلية حول آلية اينستكس، بما في ذلك أساليب أداء هذه الآلية وطبيعة علاقاتها مع الجهة الإيرانية المماثلة.
ووضعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الآلية الجديدة للتجارة بعملات غير الدولار الأمريكي مع إيران ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أُبرم في 2015 ورفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
واستؤنفت العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عرقلة اقتصاد إيران وقطاع النفط في البلاد، وهو ما وضع الاتفاق على المحك على الرغم من أن إيران ما زالت ملتزمة به إلى الآن.
