(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 مارس 2019ء) أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على أهمية احترام السلطات الجزائرية لحرية الرأي والتظاهر، مشددا في ذات الوقت على حرصه على استمرار علاقاته مع الجزائر، فيما تتواصل الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت الناطقة الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية مايا كوتشيناتيتس في إحاطة إعلامية ببروكسل، "نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في ظل القانون الدولي في الجزائر".
وأوضحت كوتشيناتيتس أن "السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون وفق مقتضيات الدستور الجزائري".
ونوهت بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر. وقالت "نؤكد التزامنا بالاستمرار بتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".
وطالبت قوى المعارضة السياسية في الجزائر، أمس الاثنين، بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، على خلفية الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودعا البيان الذي صدر عقب اجتماع ضم قادة أحزاب وشخصيات سياسية ومدنية معارضة المؤسسات الدستورية إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات" المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل.
وشكك بيان المعارضة في التعهدات السياسية التي طرحها الرئيس بوتفليقة في رسالة ترشحه الأحد وأعلن "رفض الرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي تصاعدا في المظاهرات والحراك الشعبي الرافض لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم ما بعد نيسان/ أبريل المقبل والاعتراض على ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
