(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 مارس 2019ء) طالبت قوى المعارضة السياسية في الجزائر بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، على خلفية الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودعا البيان الذي صدر عقب اجتماع ضم قادة أحزاب وشخصيات سياسية ومدنية معارضة المؤسسات الدستورية إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات" المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.
وجددت المعارضة "رفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة والتحذير من كل ما قد يتسبب فيه من مآس ومخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ"، وثمن قرار عدد من المرشحين الانسحاب من السباق الانتخابي "نرحب بقرارات امتناع البعض عن الترشح و نناشد البقية من المترشحين للانسحاب من هذا الاستحقاق المغلق، وعدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض لهذه العهدة".
يضم تكتل المعارضة أحزابا وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيون من تيارات مختلفة ، بينهم الجبهة العدالة والتنمية المستضيفة للقاء ورئيس حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحركة البناء وحزب الوطنيين الأحرار وحزب الفجر الجديد وحزب الاتحاد الديمقراطي وعدد من الشخصيات الوطنية.
وكان المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد قد أعلن مساء اليوم انسحابه من السباق الرئاسي ، في حال استمرار ترشح الرئيس بوتفليقة ، وبسبب عدم توفر الظروف المناسبة لتنظيم استحقاق انتخابي شفاف ونزيه.
وشكك بيان المعارضة في التعهدات السياسية التي طرحها الرئيس بوتفليقة في رسالة ترشحه أمس الأحد وأعلن "رفض الرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".
وقرر تكتل المعارضة "الاتصال بباقي القوى السياسية لتأسيس عمل مشترك لحماية الجزائر، لتوسيع النقاش المعمق والمفتوح والمسؤول حول تطورات الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وجددت قوى المعارضة دعم الحراك الشعبي وتنظيم التواصل مع الحراك "من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية"، ودعت المتظاهرين إلى الاستمرار في الطابع السلمي للمظاهرات.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تصاعدا في المظاهرات والحراك الشعبي الرافض لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم ما بعد نيسان/ ابريل المقبل والاعتراض على ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
