(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 فبراير 2019ء) قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد زيمبابوي حتى عام 2020، في حين قرر استثناء اثنين من مسؤولي نظام روبرت موغابي من قائمة العقوبات.
وجاء في نص القرار: "استعرض مجلس الاتحاد الأوروبي قرار العقوبات الصادر في عام 2011 واضعا في الاعتبار الأوضاع السياسية في زيمبابوي. يجب تمديد الإجراءات التقييدية حتى شباط/فبراير عام 2020".
وفي نفس الوقت، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي استثناء اثنين من المسؤولين السابقين من قائمة العقوبات، هما أفغوستين شيخوري، الرئيس السابق للشرطة، والجنرال المتقاعد، وزير العدل السابق هابيتون بونيغوي.
وجاء في القرار: "يجب تمديد الإجراءات التقييدية تجاه خمسة أفراد ومنظمة واحدة ورفعها عن شخصين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تمديد تعليق التدابير التقييدية فيما يتعلق بثلاثة أشخاص".
وفي وقت سابق، قال رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا يرى سبباً للإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول ضد بلاده وشدد على ضرورة رفعها.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من السياسيين والشركات في زيمبابوي في عام 2003 بتهمة "تقويض العملية الديمقراطية". كما فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات شخصية واقتصادية على زيمبابوي، بما في ذلك ضد روبرت موغابي وزوجته وشركة الدفاع الزيمبابوية.
