(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 فبراير 2019ء) أعلن المدعي العام البلغاري، سوتير تساتساروف، اليوم الأربعاء، أن السلطات البلغارية جمدت حسابات شركة النفط الفنزويلية (بي دي في إس أي) في مصارف البلاد.
ونقلت وكالة "بي تي أي" عن تساتساروف قوله "استناداً إلى نتائج التحقق الكامل، ستقرر السلطات البلغارية ما إذا كان سيتم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بوقائع غسل الأموال المحولة من حسابات " بي دي في إس أي" في غضون ذلك، اٌتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان السيطرة الكاملة على ما تبقى من الأموال ومنع المزيد من عمليات التحويل".
وذكر تساتساروف في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأميركي إريك روبن، أن صوفيا تلقت معلومات حول عمليات تحويل فنزويلية من واشنطن.
وأشار المدعي العام إلى أن جزءًا من أموال الحسابات الفنزويلية قد تم تحويله بالفعل إلى دول أخرى، ولوكالات إنفاذ القانون شكوك حول صحة أهدافها المعلنة كدعم الاتحادات الرياضية الفنزويلية، وشراء الغذاء والمشاريع الإنسانية الأخرى.
ومن جانبه ذكر رئيس الوكالة الوطنية لأمن الدولة البلغاري، ديميتار غيورغييف، الذي شارك أيضًا في الحدث، إننا نتحدث عن عدة ملايين يورو.
هذا وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده فرضت عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية" بي.دي.في.اس.ايه".
وبدورها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة جمدت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن حظرها للتعامل معها[ الشركة].
وفي سياق متصل ، اعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بأن بلاده ستعمل عقب فرضها عقوبات ضد فنزويلا ، استثناءات لشراء النفط الفنزويلي إلى بعض الدول الأوروبية ومعامل التكرير بمنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة.
