(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 فبراير 2019ء) دعت رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستورجن، والوزير الأول مارك درايكفورد، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى استبعاد سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في ضوء فشل ماي حتى الآن في الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على اتفاقية بريكست.
وذكر بيان مشترك للحكومتين، نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة ويلز، " لا يوجد أمامنا وقت لكي نهدره الوقت. لذلك نجدد دعوتنا لرئيسة الوزراء لكي تستبعد خيار الانسحاب بدون صفقة من الاتحاد الأوروبي من على الطاولة، ويجب أن يشمل ذلك وضع تشريع ثانوي الآن لتغيير يوم 29 مارس 2019 كموعد للخروج الاتحاد الأوروبي (الانسحاب).
وتابع البيان أن "التقديرات تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الإسكتلندي يمكن أن تصل إلى 14 مليار دولار سنويا بحلول 2034".
وأضاف البيان "يجب على رئيسة الوزراء أيضا طلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي المحدد بالمادة 50. نطلب من رئيسة الوزراء طلب مثل هذا التمديد فورا لوضع حد للتهديد المتمثل بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق في غضون 8 أسابيع فقط من الآن".
كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أكد لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال المباحثات التي جرت بينهما بوقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض مجددا بشأن اتفاقية البريكست التي تم التوصل إليها بين الطرفين.
وأشارت إلى أن "الاتحاد على أتم الاستعداد للعمل مع بريطانيا على تفاصيل إعلان الخروج الذي سيتضمن العلاقات الجديدة بين الطرفين، ولكنه لن يعيد التفاوض مجددا بشأن اتفاقية بريكست".
وأضافت الناطقة أن "ماي ويونكر سيلتقيان مجددا في نهاية الشهر الجاري".
ناشد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه العام الماضي بهدف تمريره في البرلمان بعدما تضاءلت آمال موافقة النواب عليه.
وصوت البرلمان البريطاني، الذي رفض اتفاق ماي بأكبر أغلبية في تاريخ بريطانيا المعاصر، بالموافقة على إعادة التفاوض على الاتفاق لتغيير بند يخشى البعض أن يبقي إقليم أيرلندا الشمالية خاضعا لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وإذا لم يوافق البرلمان على الاتفاق فسوف تنفصل بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار دون اتفاق وهو سيناريو تراه العديد من الشركات كارثيا بالنسبة للاقتصاد. وقد تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الانفصال أو إجراء استفتاء جديد أو إلغائه كلية.
وستعود ماي إلى البرلمان في الأسبوع المقبل لمناقشة مفاوضات الانفصال ومن المرجح أن يجرى تصويت صعب على اتفاق الانفصال في وقت لاحق من الشهر الجاري.
