(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 فبراير 2019ء) عثمان اللحياني. أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، حكما غيابيا بسجن رجل الأعمال الأمين العام لحزب "نداء تونس" سليم الرياحي لمدة خمس سنوات لإدانته بإصدار شيك بنكي بدون رصيد.
وقال المحامي الطيب صادق وكيل الدفاع عن الرياحي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحكمة أصدرت اليوم حكما بالسجن خمس سنوات نافذة ضد موكلي في قضية صك بنكي بدون رصيد ، لكننا نستغرب صدور هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الصك هو قضية منتهية حيث تم دفع وتسديد قيمته".
وأكد محامي رجل الأعمال ورئيس الناي "الافريقي" الرياضي، أبرز أندية العاصمة التونسية لكرة القدم انه تمت مباشرة اجراءات استئناف الحكم وقال " قدمنا للمحكمة ما يؤكد أن موكلي أنهى هذه القضية وتم سداد قيمة الصك ، ولم يكن هناك داع لهذا الحكم ".
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أرجأت المحكمة المختصة في قضايا المعاملات المالية محاكمة الرياحي بتهمة إصدار صك بدون رصيد بعد تغيبه عن جلسة المحاكمة.
ويلاحق القضاء التونسي سليم الرياحي الذي كان يدير حزب اتحاد الوطني الحر قبل إعلان اندماجه مع حزب نداء تونس في جملة من القضايا.
وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2017 كان الرياحي قد أدين بالسجن خمس سنوات في قضايا فساد وإصدار صكوك بدون رصيد في إطار حملة حكومية لمحاربة الفساد المالي ، بعدما أصر القضاء في أيلول/سبتمبر 2017 قرارا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته والحجز على ممتلكاته، قبل أن يرفع عنه قرار منع السفر.
لكن الرياحي اعتبر، في تصريحات صحافية سابقة، أن هذه الملاحقات القضائية "تتعلق بمواقفه السياسية الرافضة لاستمرار حكومة يوسف الشاهد ومطالبته وحزب نداء تونس بإجراء تغيير شامل في الحكومة".
ويتواجد الرياحي منذ نحو شهرين خارج تونس، وظهر قبل يومين من الإمارات، حيث تدخل هاتفيا في برنامج لإذاعة محلية. كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلن القضاء العسكري في تونس حفظ شكوى قدمها الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير الأمن الرئاسي ومسؤولين آخرين اتهمهم فيها بـ "التخطيط لانقلاب"، وذلك بسبب عدم حضر الرياحي إلى مقر النيابة العسكرية للاستماع لأقوله.
