(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 فبراير 2019ء) دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إيران إلى التوقف عن تطوير قدرات صواريخها الباليستية، مشيرا لإدراج أشخاص وكيان إيراني على قائمته للعقوبات على خلفية تهديد أمن دول أوروبية، كما دعاها للضغطعلى دمشق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب.
وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "يشعر بالقلق البالغ لنشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية ويدعوها للتوقف عن تلك الأنشطة"، مضيفا أن "الجهود الإيرانية الرامية إلى زيادة مدى الصواريخ ودقتها وزيادة عدد الاختبارات تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتعميق انعدام الثقة".
وتصر إيران على حقها في تطوير قدراتها الصاروخية وعدم التفاوض بشأن ذلك، فيما تصر الولايات المتحدة وأوروبا على أن الصواريخ تمثل تهديدا بالتحول لسلاح نووي.
وأجرت إيران تجربة صاروخية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مما أثار قلق الغرب، في حين وصفت فرنسا التجربة بأنها عمل مزعزع للاستقرار، لكن الاتحاد الأوروبي يركز على حماية الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 مع إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو/أيار 2018، عن خروج بلاده من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، حيث أعيدت العقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي
وأعرب الاتحاد عن "قلقه العميق من الأنشطة العدائية من قبل إيران والتي تجري على أراضي العديد من الدول الأعضاء، وفي ذلك السياق، قر إضافة فردين وكيان واحد [على قائمته للعقوبات]".
في سياق مختلف، دعا بيان الاتحاد الأوروبي إيران للضغط على دمشق لتيسير توصيل المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، القبلة الأخيرة للجماعات المسلحة في سوريا، حيث تحذر الأمم المتحدة من مخاطر تهدد ملايين المدنيين السوريين.
وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه يدعو إيران لـ "استخدام نفوذها على النظام السوري...ويحثها كأحد ضامني عملية أستانا، مع روسيا وتركيا، لضمان وقف الأعمال العدائية وضمان الدخول الآمن والمستدام، بلا معوقات، للمساعدة الإنسانية عبر أنحاء سوريا، وخصوصا في إدلب".
والجدير بالذكر أن سوريا تعيش أزمة إنسانية بسبب النزاع المسلح المستمر منذ عام 2011، حيث نزح نصف سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة قبل الحرب، وغادر نحو 4 ملايين أراضي البلاد، بينما يحتاج 13 مليوناً من السوريين إلى مساعدات إنسانية.
وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.
وتحذر الأمم المتحدة من أي عمل عسكري يهدد حياة الملايين من المدنيين المحاصرين بإدلب وتشدد على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك.
