(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2019ء) ورأى البعض في المعاهدة تأكيداً جديدا على قوة ومتانة العلاقات الفرنسية الألمانية واستكمالا لمعاهدة الايليزيه التي وقع عليها عام 1963 كل من الرئيس الفرنسي شارل دوغول والمستشار الألماني كونراد أدنوار.
ورأى البعض الآخر في المعاهدة "رضوخ" فرنسي لحساب ألمانيا وتنازل لصالح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومس بالسيادة.
وطلبت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن، أمس بأن يتم إحالة "معاهدة آخن" على المجلس الدستوري ليتم النظر فيها. واعتبرت مارين لوبن بأن المعاهدة هي "مس بسيادة الدولة" كما قالت بأن هذه المعاهدة "ستسمح لألمانيا بأن تشارك فرنسا في مقعدها في مجلس الأمن " كما ستعطي لألمانيا "الحق بالمشاركة بإدارة منطقتي الألزاس واللورين الفرنسيتين الحدوديتين".
وأثارت تصريحات لوبن، استنكارا لدى حزب "الجمهورية إلى الأمام" الموالي للرئيس ماكرون. وبدوره أدان ماكرون، أمس الثلاثاء، "كل من ينشر الأكاذيب ويؤذي الشعب" في إشارة إلى تصريحات لوبن الأخيرة.
من جهته عبّر زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون عن رفضه لمعاهدة آخن معتبراً بأنها تمس بسيادة الدولة. وقال ميلانشون يوم الاثنين الماضي، أي قبل يوم من توقيع المعاهدة في نص نشره على موقعه : " المعاهدة ستخلق مجلسا اقتصاديا فرنسيا ألمانيا مشتركا من المفترض أن يسمح بتنسيق السياسات الاقتصادية لبلدينا. لكن هدف هذا المجلس محدد ، ألا وهو التنافسية وليس التقدم الاجتماعي والانتقال البيئي" .
هذا واعتبر ميلانشون بأن المعاهدة ستؤدي لتراجع في الخدمات العامة وتمويلات الدولة للمشاريع العامة مما سيؤدي لمزيد من البطالة.
أما حزب "الجمهوريون" اليميني فاعتبر بأن المعاهدة هي تجسيد للصداقة والحلف بين فرنسا وألمانيا. وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب "الجمهوريون" جان بيزي يوم أمس خلال مقابلة مع قناة بوبليك سينا ، قال إن "الصلة بين فرنسا وألمانيا عظيمة وتاريخية" مشددا على أهمية التمساك بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي.
هذا وقد وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الثلاثاء في مدينة آخن الألمانية على معاهدة جديدة للتعاون بين البلدين تحت اسم "معاهدة آخن" أو "معاهدة إيكس لا شابيل" وفق التسمية الفرنسية.
وتنص معاهدة آخن الجديدة على تعاون دفاعي بين فرنسا وألمانيا حيث يتعهد البلدان في الدفاع عن بعضهما البعض في حال حدوث هجوم على أي منهما . كما تنص المعاهدة على "خلق ثقافة دفاعية عسكرية مشتركة" بين البلدين. أما بما يتعلق بالسياسة الدولية ، يتعهد البلدان على تنسيق مواقفهما في مجلس الأمن كما ستجعل فرنسا من مسألة انضمام ألمانيا كعضو دائم في مجلس الأمن أولوية بالنسبة لها. أما بما يتعلق بالتعاون بين المناطق فمن المتوقع أن تسمح المعاهدة بتعزيز التعاون الإداري والقضائي بين المناطق الألمانية والفرنسية الحدودية. اقتصاديا ، تشير المعاهدة إلى هدف ألماني Ù
�رنسي مشترك وهو التوصل لمنطقة اقتصادية مشتركة تتبع قواعد موحدة . وأخيرا تشير المعاهدة إلى بدء تعاون مؤسساتي بين البلدين لتسهيل التعاون في كل المجالات .
