(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2019ء) وقّعت ألمانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، بمدينة آخن الألمانية على معاهدة جديدة للتعاون بين البلدين تحمل اسم "معاهدة آخن" أو "معاهدة إيكس لا شابيل" وفق التسمية الفرنسية، والتي تعزز العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية وتنسيق سياستهما الخارجية.
ووقع من الجانب الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، ومن الجانب الألماني المستشارة أنغيلا ميركل، وزير الخارجية هايكو ماس.
ويأتي التوقيع على المعاهدة الجديدة تكليلا لمعاهدة الاليزيه التي وقع عليها كل من الرئيس الفرنسي الأسبق شارل دوغول والمستشار الألماني كونراد أديناور عام 1963 في فرنسا توطيداً للصداقة والمصالحة بين البلدين.
وعبرت ميركل، في كلمة ألقتها خلال حفل التوقيع، عن إصرارها بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على معاهدة الإليزيه والدفاع عن الصداقة الفرنسية الألمانية.
وأعلنت المستشارة الألمانية اعتزام بلادها وفرنسا تشكيل جيش أوروبي للدفاع عن القارة. وقالت "نريد سويا مع فرنسا المشاركة في تشكيل جيش أوروبي كما سنعزز التعاون الدفاعي بين بلدينا وسنصدر الأسلحة سويا".
وأردفت قائلة "يجب أن ننسق سياساتنا الخارجية سويا، ويجب خلق سوق أوروبي رقمي وتعزيز التعاون مع فرنسا في كل المجالات".
وفي سياق آخر اعتبرت ميركل أن أوروبا "لم تف بوعودها التي قطعتها على نفسها عام 2010 تجاه أفريقيا" مؤكدة على ضرورة تغيير هذا الواقع.
ومن جهته أكد ماكرون على ضرورة تعزيز التعاون وزيادة التكاتف الألماني الفرنسي. وقال "أشكر المستشارة ميركل على وقوفها دائما إلى جانب أوروبا وفرنسا".
واعتبر ماكرون أنه "منذ عدة سنوات لم نتخيل بأننا يمكننا أن نتوصل لتضامن دفاعي كما اليوم". وقال إن "معاهدة آخن الجديدة ستسمح بعملية تقارب بين المناطق الحدودية بين فرنسا وألمانيا كما ستساهم بزيادة التنسيق والتعاون".
وانتقد الرئيس الفرنسي الحركات القومية الشعبوية التي رأى أنها "تساهم في تدمير ما تم بناؤه".
وأردف قائلا: "في الوقت الذي تجتاح الحركات القومية أوروبا وفي الوقت الذي نعيش فيه بريكست صعب، يجب على فرنسا وألمانيا أن تؤكدا على وجهتهما وتضامنهما".
وتنص معاهدة آخن الجديدة على تعاون دفاعي بين فرنسا وألمانيا بحيث يتعهد البلدان بالدفاع عن بعضهما البعض في حال حدوث هجوم على أي منهما.
وتتضمن كذلك خلق ثقافة دفاعية عسكرية مشتركة" بين البلدين، وفيما يتعلق بالسياسة الدولية، يتعهد البلدان على تنسيق مواقفهما في مجلس الأمن الدولي كما ستجعل فرنسا من مسألة انضمام ألمانيا كعضو دائم في مجلس الأمن أولوية بالنسبة لها.
ومن المتوقع أن تسمح المعاهدة بتعزيز التعاون الإداري والقضائي بين المناطق الألمانية والفرنسية الحدودية.
وعلى الصعيد الاقتصادي تشير المعاهدة إلى هدف ألماني فرنسي مشترك وهو التوصل لمنطقة اقتصادية مشتركة تتبع قواعد موحدة .
وأخيرا تشير المعاهدة إلى بدء تعاون مؤسساتي بين البلدين لتسهيل التعاون في جميع المجالات المذكورة.
