(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 كانون الثاني 2019ء) قضت محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الثلاثاء وقف تنفيذ قرار تعيين أحمد براك نائبا عاما لدولة فلسطين.
وأكدت المحكمة أن قرار تنسيب براك "تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني".
وقالت المحكمة العليا إن "قرارها وبعد التدقيق والمداولة قانونياً وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب قررت وعملا بأحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها او المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطع
ون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبا عاما لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي ووقف تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين احمد محمد براك مساعدا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة قرار الثاني.
يذكر أن قدم المحامي معتز شتيوي اليوم الدعوة من خلال وكيله المحامي محمد الهريني واصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة اليوم الثلاثاء.
