(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 كانون الثاني 2019ء) وافقت اللجنة التشريعية- القانونية في الجمعية العامة (البرلمان) في مقدونيا على طلب مجموعة من النشطاء لجمع التواقيع من أجل إجراء استفتاء آخر حول إعادة تسمية البلاد.
وقرأت عضو اللجنة سونيا ميراكوفسكا للصحافيين قرار اللجنة : " مبادرة 179 مواطنا لجمع تواقيع ما لا يقل عن 150 ألف ناخب من اجل إجراء استفتاء إضافي في جميع أنحاء جمهورية مقدونيا، التي سلمها المبادر المكلف تودور بتروف، تفي بمتطلبات الفقرتين 66 و 70 من قانون الاستفتاء".
وأقر برلمان جمهورية مقدونيا، في 11 كانون الأول/يناير الجاري، قانونا يسمح بإدخال تعديلات في الدستور بهدف تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية شمال مقدونيا"، والحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو.
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعم البرلمان، بـ80 صوتا من أصل 120، في القراءة الأولى، إضفاء تعديلات على الدستور الوطني، وفقا للاتفاق مع اليونان، تقتضي تغيير اسم البلد.
ونجح رئيس الوزراء، زوان زايف، في حشد العدد المطلوب من أصوات النواب لصالح التعديلات الدستورية التي تُوضع بموجبها كلمة "الشمالية" أمام اسم البلد "مقدونيا" داخل نص الدستور كله.
وبعد تصويت البرلمان المقدوني، باتت الكرة في ملعب اليونان، حيث لن يتغير الاسم إلا إذا أقر البرلمان اليوناني بأغلبية بسيطة 51 بالمئة، الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء البلدين الصيف الفائت.
هذا ووقعت اليونان في 17 تموز/يوليو، اتفاقا مع جمهورية مقدونيا، والذي يحل نزاعا قديما حول اسمها ويفتح لسكوبي الطريق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكنها أدت إلى انتقادات في كل من اليونان ومقدونيا نفسها. واتفق الطرفان على إعادة تسميتها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.
وجرى استفتاء استشاري في مقدونيا بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعد التوقيع على الاتفاق بين جمهورية مقدونيا والجمهورية اليونانية.
ووفقا لنتائج هذا الاستفتاء، التي أعلنتها لجنة الدولة لشؤون الانتخابات، بلغ عدد المشاركين في هذا الاستفتاء أكثر بقليل من 650 ألف شخص. وهذا ما يعادل نسبة 37 في المائة فقط من إجمالي عدد الناخبين. وبلغ عدد المشاركين الذين أعربوا عن تأييدهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو نسبة 90 في المائة ممن شارك في الاستفتاء.
