طوكيو (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 نوفمبر 2018ء) حذرت دراسة يابانية من تأثيرات سياسة انتاج الفحم اليابانية والاعتماد على الفحم كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية على خطوات حماية البيئة ومكانة اليابان كبلد مضيف لبروتوكول كيوتو التاريخي عام 1997، الذي التزمت به حوالي 200 دولة لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأفادت دراسة صادرة عن مؤسسة نيكاي في طوكيو بأن اليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تزال تخطط لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، على عكس الاتجاه العالمي المتزايد نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة المتجددة..رغم المعارضة المحلية الشديدة ضد استخدام الفحم لدرجة وجود دعاوى قضائية ضد بعض شركات الكهرباء اليابانية التي تستخدم الفحم مثل شركة كوبي ستيل المنتجة للصلب التي بدأت الشهر الماضي توسيع محطتها الكهربائية التي تعمل بالفحم إلى الضعف.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعا دول العالم بأن "تنضم إلى اليابان وتعمل الآن لإنقاذ كوكبنا ونحافظ على خضرة الأرض وزرقة بحارها وتعزيز النمو الاقتصادي بالحد من استخدام الوقود الأحفوري".
وسياسات اليابان في الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة ليست مجرد شأن محلي، حسب الدراسة التي تذكر بأن اليابان تمول مجموعة من محطات الطاقة الضخمة التي تعمل بالفحم من فيتنام إلى إندونيسيا. ويشعر علماء البيئة بالقلق من أن ثاني أكسيد الكربون الإضافي الناتج عن محطات الفحم الجديدة هذه في آسيا يمكن أن يكون أكبر من أي تخفيضات للانبعاث في الدول الأخرى، ما يعرض للخطر التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن آسيا تشكل ثلثي الزيادة العالمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الطاقة بنسبة 1.4% في عام 2017، بسبب ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم.
ويبرر مسؤولون في الحكومة اليابانية اعتمادهم على الفحم بالإشارة إلى التكلفة ومخاوف أمن إمدادات الطاقة والحاجة إلى مزيج متنوع من الطاقة.
وقال شوغو تاناكا، مدير مكتب إستراتيجية الطاقة بوزارة الاقتصاد لمؤسسة نيكاي إن محطات توليد الطاقة بالفحم "ضرورية" لأنها "مورد رخيص واقتصادي".
وفي عام 2015، وضعت اليابان هدف تخفيض نسبة الفحم في توليد الكهرباء من 32% في عام 2016 إلى 26% بحلول عام 2030. ولكن تحقيق حتى هذا الهدف غير الطموح نسبياً يتوقف على إعادة تشغيل معظم محطات الطاقة النووية اليابانية البالغ عددها 18 محطة، التي توقفت منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، عندما انصهرت ثلاثة مفاعلات نووية بعد أن تضررت بشدة من كارثة زلزلال ضخم وموجات تسونامي هائلة. وأدى توقف عمل المفاعلات النووية في اليابان إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن بينها الفحم.
وقد تحتاج اليابان إلى تشغيل حوالي 30 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030 لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 22% من الطاقة النووية، ولكن لا يوجد حالياً في الخدمة سوى تسعة مفاعلات. وقال تاناكا "إذا فشل توليد الطاقة النووية في الوصول إلى الهدف، فليس من المؤكد ما إذا كانت الطاقة المتجددة قادرة على تعويضه". ونتيجة لذلك، يقول الخبراء إن حصة الفحم في مزيج الطاقة اليابانية قد ترتفع بالفعل خلال العقد المقبل.
ووفقاً للدراسة فإن حصة الفحم من مزيج الطاقة اليابانية سوف ترتفع إلى 46% بحلول عام 2030 إذا ما سادت قوى السوق البحتة. وإذا ما شكلت الطاقة النووية نصف الاستطاعة المخطط لها فقط، سوف تكون حصة الفحم أكبر، عند 56%.
وبينما ما زالت اليابان، على عكس الدول المتقدمة، تخطط لبناء محطات فحم جديدة، تتعرض طوكيو لانتقادات متزايدة باعتبارها متخلفة عن الركب. وهناك انتقادات من داخل اليابان أيضاً، مع وصف وزير الخارجية تارو كونو سياسة الطاقة اليابانية بأنها "مؤسفة". وقال الوزير "لفترة طويلة، غضت اليابان الطرف عن الاتجاهات العالمية، مثل الانخفاض الهائل في أسعار الطاقة المتجددة والتحول الحتمي إلى إزالة الكربون في مواجهة التغير المناخي".
وبينما تتمسك الحكومة بالفحم، تتعهد بعض الشركات اليابانية، بما في ذلك كونيكا مينولتا وميتسوبيشي إلكتريك وسوني، بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وتعتزم بعض شركات الطاقة اليابانية أيضا الابتعاد عن الفحم.
وقال رئيس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية /تيبكو/، تومواكي كوباياكاوا، هذا العام إن الشركة- التي تمتلك محطة فوكوشيما المعطلة- تهدف إلى زيادة حجم أعمالها المتجددة على المدى الطويل إلى مستوى يعادل ما لدى شركة الطاقة الحرارية جيرا JERA التابعة لها. ولكن، مع ذلك، لا يزال عدد من الشركات اليابانية تمضي في تعزيز أعمال محطات الفحم في الخارج- لاسيما في الاقتصادات السريعة النمو في جنوب شرق آسيا.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو توليد الطاقة من الفحم بحول 2022 في الهند وجنوب شرق آسيا، بدعم فني وتمويل بمليارات الدولارات من اليابان والصين. ومن بينهم شركة جي- بور J-Power التي تبني محطة تعمل الفحم باستطاعة 2 جيغاواط في إندونيسيا في مشروع مشترك مع شركة محلية تدعى أدارو إنيرجي /Adaro Energy/.
وفي هذه الأثناء يستعد سكان مدينة كوبي لخوض معركة قضائية طويلة ضد محطة توليد الطاقة بالفحم. ورفع البعض دعوى قضائية ثانية، هذه المرة ضد الحكومة اليابانية لسماحها لشركة كوبي ستيل بتوسيع المحطة بعد تقييم الأثر "الذي يفتقر إلى أي اعتبار للبيئة". ومن المقرر أن تبدأ الدعاوى القضائية في القضية الأولى في منتصف ديسمبر. وكغيرها من السكان، تقول هيديكو كوندو، التي تعيش على بعد 400 متر فقط من محطة كوبي للطاقة التي تعمل بالفحم، إنها لا تعتزم التراجع. وقالت "طالما استمر هذا العنف، أريد أن أرفع صوتي لإيقافه".
