دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 نوفمبر 2018ء) بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" وسبل دعمها مستقبلا، وذلك في إطار حرصه على بناء شراكات مثمرة وتبادل الخبرات والرؤى مع المنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بما يسهم في تحقيق هدف المجلس لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة والوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالميا في مجال التوازن بين الجنسين عام 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك في باريس بحضور سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وسعادة شمسة صالح الأمين العام للمجلس وكل من ماري كيفينيمي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغابرييلا راموس رئيسة موظفي المنظمة الدولية منسقة التعاون مع مجموعة العشرين " G20 " بمشاركة لمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات وسلطانة سيف مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة.
وأعربت سعادة منى المري عن سعادتها بمستوى التعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أثمر عن تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهامة في مقدمتها تعاونهما المشترك في إعداد وتطوير " دليل التوازن بين الجنسين : خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة " والذي أطلقه المجلس رسميا في شهر سبتمبر من عام 2017 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص لتطبيق ممارسات مراعية للتوازن بين الجنسين بما يدعم رؤية الإمارات 2021 حيث ساعد كثيرا المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم التوازن في مكان العمل وقدرتها على تلبية متطلبات مؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الأولى مشيرة إلى الصدى الإيجابي الواسع لهذا الدليل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت المري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لتوسعة نطاق الاستفادة من هذا الدليل على مستوى المنطقة في ضوء اهتمام عدة دول به كونه يتضمن آليات وإجراءات عامة تصلح للتطبيق في أية دولة ويدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات .
ولفتت إلى أن نجاح الدليل يفتح المجال لآفاق رحبة من التعاون المستقبلي لمشاريع جديدة خاصة أن المجلس يشارك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفس الرؤية والتوجه بجعل التوازن بين الجنسين حقيقة وواقعا ملموسا في كافة أنحاء العالم تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لهذه الرؤية أطلق المجلس منذ تأسيسه مبادرات استراتيجية أهمها "حلقات التوازن العالمية" كمبادرة مستمرة لتنظيم حلقات نقاش وحوار مفتوح بين قيادات وأصحاب الخبرات والتجارب العالمية في مجال التوازن بين الجنسين بهدف تضييق الفجوة بين الجنسين ورفع مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي من خلال التوصل إلى مبادرات وحلول مبتكرة حيث تم تنظيم ثلاث نسخ ضمن هذه المبادرة في كل من نيويورك وواشنطن وبروكسل ناقشت عدة موضوعات تحقيقا لهذا الهدف.
ونوهت إلى أن مجالات التعاون السابقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شملت المشاركة في ورشة عمل بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات بدبي في شهر فبراير الماضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة لورش عمل أخرى عديدة عقدها الجانبان ضمن محاور التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن المنظمة تتمتع بتاريخ طويل من العمل في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين وتمثل مصدرا مهما لأفضل الممارسات والبيانات الموثوقة بشأن الخطوات الواجب تنفيذها في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضحت المري أن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات بالدولة يعد أولوية وطنية أساسية تدعمها قيادتنا الرشيدة تعزيزا للمسيرة الناجحة التي بدأتها دولة الإمارات قبل عقود في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وتهئية البيئة الداعمة لنجاح المرأة الإماراتية وتحقيقها إنجازات رائدة في كافة المجالات وخلق المناخ الملائم لإنجاح دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
