الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 نوفمبر 2018ء) ناقش وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الرابع اليوم في دولة الكويت عددا من المواضيع أهمها ما له علاقة بالشأن الاجتماعي في قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة لقرار المجلس الأعلى في لقاءه التشاوري 16 مايو 2016م بشأن مشروع القانون الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دراسة مشروع قانون موحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون.
كما بحث الاجتماع الآليات التي تُمكن مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة عضو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لمواطنيها، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ مبادرات استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وأيضا دراسة مشروع الإطار الاسترشادي حول بناء مؤشرات الجودة الاجتماعية لقياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية وفئاتها في دول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي متابعةً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث في نوفمبر 2016 حيث سيتم رفع توصيات لجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية على الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون المقرر عقده في دولة الكويت غدا لإقرارها والبدء بتنفيذها.
