دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 اكتوبر 2018ء) فاز محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وخالد الحوسني أمين السر العام بعضوية المكتب التنفيذي بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أعقاب فوزهم قبل يومين بعضوية مجلس الأمناء للمنظمة للدورة من 2018- 2021 والتي عقدت انتخاباتها في القاهرة .
وكان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان عقد اجتماعه في القاهرة برئاسة محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر وتم اجراء انتخابات المجلس حيث فازت الإمارات للمرة الثانية على التوالي بعضوية هيئة المجلس التنفيذي الذي جاء على النحو التالي .. علاء شلبي رئيسا لمجلس الامناء وبوبكر لركو نائبا للرئيس ومها البرجس امينا عاما وعبدالمنعم الحر أمينا للصندوق وعضوية كلا من محمد سالم الكعبي وحافظ أبوسعدة ومختار بن سعيد وذلك للأعوام 2018-2021.
وأكد الكعبي أن دولة الإمارات تحتفي بعام زايد وسط إنجازات وجهود واضحة رسختها طوال 47 عاما منذ تأسيس الاتحاد سواء على الصعيد المحلي أو الدولي بعد أن انتهجت مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني وتعميم الممارسات المواكبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال إن دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم بعضا مرتكزة على دستورها الذي حدد الحقوق وكفل الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة المعتقدات الدينية مشيرا الى ان الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى كما تلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وأضاف أن دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان باتت على أعتاب مرحلة جديدة على المستوى العربي والعالمي.. وحصول جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة وتشكيلها للإئتلاف العربي لحقوق الإنسان وائتلاف مكافحة الفساد وفوزها في مجلس الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان تلاه فوزها بعد يومين بهيئة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان للدورة من 2018-2021 يعد دليلا على المكانة المرموقة والتقدير العربي والعالمي الذي تحظى به الدولة والجمعية على حد سواء.
وأوضح إن جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان أصبحت محل تقدير العالم اجمع وذلك يتضح من خلال انتخابها في عام 2012 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات للفترة ما بين 2013 - 2015 وأعيد انتخابها في العام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية للفترة ما بين 2016 - 2018 كما حصلت الإمارات على ولاية ثانية على التوالي بوصفها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث تعمل بالشراكة مع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء.
من جانبه قال خالد الحوسني ان دولة الإمارات اسهمت على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر كما تسهم الإمارات في المعركة ضد تنظيم "داعش" فهي إلى جانب شركائها في التحالف العالمي وفي الصفوف الأمامية التي تواجه إرث التنظيم البغيض وتقوم بدور محوري ورئيس ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية الانقلابية على الشعب اليمني.
وأكد أن مساهمات الإمارات الإنسانية لم تقتصر على دولة أو قارة معينة بل إنها تنتشر في كل بقعة من بقاع الأرض التي يواجه أهلها ظروفا إنسانية صعبة من دون النظر الى انتمائهم الديني أو العرقي كما وضعت دولة الإمارات حماية الطفل على رأس أجندتها الوطنية وشددت على توفير بيئة آمنة تتيح التنمية الكاملة لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال وفقا للاستراتيجية الوطنية للدولة واستنادا إلى مراعاة أفضل المصالح للطفل.
وحول مكانة المرأة في الدولة أكد الحوسني إن تجربة الإمارات في هذا الصدد تعد إحدى أهم التجارب الإقليمية حيث تعتبر مساواة المرأة بالرجل جزءا لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع كما عززت الإمارات ريادتها الإقليمية في ملف حقوق العمال ويعتبر القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بشأن عمال الخدمة المساعدة مبادرة غير مسبوقة وتكرس صدقيتها في رعاية حقوق العمال والالتزام بالحفاظ على كرامتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وهي طرف رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.. وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال "بروتوكول باليرمو" الذي صادقت عليه الإمارات في عام 2009 كما أسست الإمارات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ونفذت اللجنة استراتيجية تتمحور حول 5 ركائز هي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي وتصدر اللجنة تقريرا سنويا عن مكافحة الاتجار بالبشر كما توفر عدة ملاجئ لحماية وإعادة التأهيل وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر في الامارات.
